شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢١٨٨

= باب المست ۲۱۸۸ وإن انطوى كلامه في المتن عليه - ويظهر أن قوله : ( منكر ) ، أو معرف بأداة جنسية ، تقسيم للجَمْع ، لا لشبه الجمع ، ولما مَثْلَ بِمَا تَقَدَّمَ مِن قَولِ الشَّاعِرِ ١٧٢٤ - لَو كَانَ غَيرِي : قال : ومن وقوعها صفةٌ لشبه الجمع المُنكَرِ مَعْنَى ، الشبيه بالمعرِفَة لَفْظًا قَولُ الشَّاعِرِ وأنشد البيت المذكور ، فَأَمَّا كون هو إِلَّا كم في الآية الكريمة صفة و الهه فَهْوَ رأي الأكثرين ، وَهُوَ قولُ سيبويه (۱) ، والأخفش (۲) ، ، قال المصنف (۳) : وَمَعْنَى الصفَةِ - فِي هَذَا البَابِ – التَّوكِيدُ لا التَّخْصِيصُ ، فَلَا فَرْقَ بينَ ثُبوتِهَا ، وسُقُوطِهَا ، وَلِذَلِكَ إِذَا قالَ المُقِرُّ : لَهُ عِنْدِي عشرةٌ إِلَّا دِرْهَمٌ ، حَكَم عَلَيهِ بِعَشَرَةٍ كاملةٍ ، ولا يجوز جَعْلُ ما بَعْدَ ( إِلَّا ) فِي الآية الكريمةِ بَدَلًا [٤٩/٣] مِما قَبْلَهَا ؛ لأنَّ شَيْط البَدَلِ فِى الاستثناءِ صحة الاستغناء به عن الأول وذلك ممتنع بَعْدَ ( لَو ) كَمَا يمتنعُ بَعْدَ ( أنْ ) ؛ لأنهُمَا حَرْفَا شَرْطٍ ، والكلامُ مَعَهُمَا مُوجَبٌ ؛ وَلِذَا قَال سيبويه : لَو قلتَ : لَو كانَ مَعَنَا إلَّا زَيدٌ لَهَلَكْنَا ، لكنتَ قَدْ أجلت (4) ، أي : أتيتَ بممنوع ، فَصَحَّ . يقول سيبويه (۹) : إِنَّ ( لولا ) تُفَرِّعُ العَامِلَ الَّذِي بَعْدَهَا لِمَا بَعْدَ إِلَّا) كَمَا فُرْغَ بَعْدَ النَّفْي ، وَإِذَا لَمْ يَصِحُ التفريغ امتنع البدل ، لِمَا تَقَدَّمَ . (٤) قال المصنف (٦) : وكلامُ المبرد في المقتضب مثلُ كَلَامِ سيبويه وكلامِ الأَخْفَشِ أَعْني أَنَّ التفريغ والبدل بَعْدَ ( لو ) غير جائز ، وذكرَ ابنُ السراج عن المبرد أَنَّه قال : لَو كَانَ مَعَنَا إِلَّا زَيدٌ أَجودُ كَلَام ، وأحسنُهُ (۷) فيجوز التفريغ ، وَمُقْتِضَاهُ جواز البدل ، وتجويز الأمرين منقول عَنْهُ ، وَمُستند القائلِ بِجَوازِ البَدَلِيةِ ، أَمَّا المُبرِّدُ أنَّ ما يدلُّ عَلَيهِ (لَو) مِنَ الامتناع شبيه بالنَّفْي ، وَمَعْنَى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا أو غیره (۱) الكتاب ( ۳۳۱/۲ ) (۲) معاني القرآن للأخفش ( ٢٩٥/١ ) ، ومنهج الأخفش الأوسط ( ص ٣٤٨ ) ، وشرح الكافية لابن القواس ( ۲۸۳/۱ ) ، رسالة ، والبحر المحيط ) ٤٠٨/٦ ) ، وشرح الكافية للرضي ( ٢٤٧/٢ ) . (۳) شرح التسهيل ) ٢٩٨/٢ ) . (٥) المرجع السابق الصفحة نفسها . (۷) الأصول في النحو لا بن السراج ( ٢٣٥/١ ) . (٤) الكتاب ( ٣٣١/٢ ) . (٦) شرح التسهيل ) ٢٩٨/٢ ) . ، =
ص ٢١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.