۲۱۸۱
باب المستثنى
زادت المستثنيات على اثنين وثلاثة كالمثال المتقدمِ أَوَّلا (۱) المذهب الرابع : جَوَازُ الأمْرَينِ المذكورَينِ فِي المَذْهَبِ الأَوَّلِ والثاني دونَ تحتم أحَدِهِمَا والأَظْهَرُ مِنْ هَذهِ المَذاهِب أولها وَلَمْ يذكر المصنف غيره ، ثُمَّ الطريقُ فِي . مَعْرِفَةِ قَدْرِ المخرج وَقَدْرِ مَا بَقِي بَعْدَ الإِخْرَاجِ أَنْ يُخرج الأول والثالث وما أشبهها في الوترية . ويدخل الثاني والرابع وما أشبهها في الشفْعية ، فمجموع الأوتار مُخرج، ومجموعُ الأَشْفَاعَ دَاخِلٌ ، فالمُخْرَج في المثال المتقدم الأربعةُ ؛ لأنَّهَا أولُ المستثنيات فهي وثر ، فصار الباقي ستة ، والداخل الثلاثةُ ؛ لأنَّهَا ثاني المستثنياتِ فَهِي شفع ، فصارت الستة تسعة والمخرج أيضًا اثنان ؛ لأنها ثالثة المستثنيات فهي وتر ، فصارَ البَاقِي سبعَة وَمثَّلَ المصنفُ بِقَولِهِ : عِنْدِي مائةٌ إِلَّا خمسينَ إِلَّا عِشْرِينَ إِلَّا خمسة ، قال : فالباقي بعد الاستثناء في المثال المذكور بالعمل المذكور خمسة وستونَ (٢) لأنا أخرجنَا مِنَ المائة خمسين لوتريتها ، وأدْخَلْنَا عِشْرِين لشفعيتها فصار الباقي سبعين ، ثم أخرجنا العشرة لوتريتها فصار الباقي ستين ، ثم أدخلنا الخمسة لشفعيتها فصار الباقي خمسة وستين ثم قال : ومَا زادَ من المستثنياتِ عُومِلَ بِهَذه المعاملة (۳) وإلى هذا أشار بقوله : وجُعِلَ كل وثرِ خارجا وكلّ شفع داخلا ، وما اجتمع فهو الحاصل . ومن أمثلة هذه المسألة : له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا على الترتيب إلى : إلَّا واحدا والباقي في هَذه الصورة بعد المخرج خمسة ، بالطريقِ الَّتي تقدمتْ ، وَبطَرِيقةٍ أخرى أسهل من الأولى ، وهي أن تضم الأشفاعُ إلى المُسْتَقْنَى مِنْهُ ، وتحفظ جملة ذلك ثُمَّ تضم الأوتار ، حافظًا جُمْلَتَهَا ثُمَّ تُسْقِطُ مجموع الأوتارِ مِنَ المحفُوظ فهوَ الحاصل ، فتضم في هذا المثال إلى العشَرةِ ثمانيةً ، وستةً ، وأربعة ، واثنين ، فتصير الجملة ثلاثين ، وتضم الأوتار وهي التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد ، فتصير الجملة خمسة وعشرين تُسْقِطُهَا مِن الجُمْلَةِ الأولَى يَنقَى بَعْدَ ذَلِكَ خمسة ، وهو المطلوب عَلَى مُقْتَضَى الطريقة الأولى ، قال الشيخ - بعد أنْ مَثَّل بِهَذَا المثالي - : وهذَا يَخْرُجُ =
والارتشاف ( ٦٢٣ ) ، وحاشية الصبان ) ١٥٣/٢ ) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي ( ٩٣٢/٣ ) . (۱) قال ابن مالك : « .... . وقول الفراء عندي هو الصحيح ؛ لأنه جارٍ على القاعدة السابقة أعني : جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا ) . اهـ . ينظر : شرح المصنف ( ۲۹۷/۲ ) . (۲ ، ۳) شرح المصنف ( ۲۹۷/۲ ) وشرح السيرافي على كتاب سيبويه ( ۳۰۷/۳ ) مخطوط ( ٥٢٨ ) نحو تيمور بدار الكتب المصرية ، مبسوط الأحكام للتبريزي ( ٩٣٢/٣ ) رسالة
=
=
ص ٢١٨١