شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢١٧٨

باب المستثنى ۲۱۷۸ الأول : أن يكونَ العامِلُ مُفرَعًا فينشغل بأحد المستثنيين ، أو المستثنياتِ وَيَنْصِبُ مَا سِواهُ (۱) ، نَحْو : مَا قَامَ إِلَّا زَيدٌ إِلَّا عَمْرًا إِلَّا خَالِدًا ، وإليهِ الإِشَارَةُ بِقَولِهِ : شُغِلَ العَامِلُ ببعضِهَا إنْ كانَ مفرعًا وَنُصِبَ مَا سِوَاهُ ، وأَفَادَ قَولُهُ : شُغِلَ ببعضِهَا أَنَّهُ لا يتعينُ أَحدُهُمَا لذلكَ ، بَلْ يجوز أنْ يَنْشَغِلَ العامل بالأولِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وبالآخر وبالمتوسط ، ونَبَّه المصنفُ - فِي الشَّرْح - عَلَى أَنَّ الأقرَبَ أولَى بِذَلِكَ مِنْ غَيرِ الأَقربِ (۲) ، وظاهرُ كلام سيبويه التسوية بين الأقْرَبِ وَغَيره ؛ لأنَّه قال - بعد أَنْ مَثَلَ بِـ : ( مَا أَتَانِي إِلَّا زَيدٌ إلَّا عَمْرًا ) - : وإِنْ شِئْتَ قلتَ : ما أَتَانِي إِلَّا زَيدًا إِلَّا عَمْرو فأَنتَ فِي ذَا بالخيار (۳) وَقَدْ يُفيدُ كلام سيبويه أولويةَ الأقْرَبِ مِنْ حَيثُ إنه بدأ بِهِ في التمثيل . وَجَوَّزَ الشيخُ فِي هَذَا القسم العطف بالواو داخلةٌ عَلَى ( إِلَّا ) نَحْوَ : مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيدٌ وإِلَّا عَمْرُو ، ثُمَّ قَالَ : ويجوزُ العَطْفُ بِغَيرِ ( إِلَّا ) فتقول : مَا جَاءَنِي إِلَّا زِيدٌ وَعَمْرو (٤) ، وفيما جوزوه من دخول الواو على ) إلا ) نظر ، فإن ( إلَّا ) الثانية إذا كَانَتْ مَقْصُودًا بها الاستثناء لا يَتَّجه دخولُ العَاطِفِ عَلَيها ، وأيضًا فإِنَّ : ( مَا جَاءَنِي إِلا زَيدٌ إِلَّا عَمْرًا ) العطفُ فيه مُمتنع (٤) ، فكذلكَ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ وكَأَنَّهُ اسْتَبَهَ عَلَيْهِ الأمرُ فَظَنَّ أَنَّ ) إِلَّا ( التي يُقْصَدُ بِهَا الاستثناء كـ ( إلا ) الممَاتِي بِهَا للتوكيد وَلَيسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ العَطْفَ مَعَ المُؤكدَةِ هُوَ الأصْلُ كَمَا تَقَدَّمَ () ، و ( إلَّا ) أَتيَ بِهَا وَ للتَّوكِيدِ وَلِهَذَا يجوز سُقُوطُها . وأمَّا ( إلَّا ) المقصود بها الاستثناءُ فَلَيسَ العطفُ بِهَا مقصودًا أضلا ، وَلَو قُصِدَ لَمْ يُفرَّقُ بَينَهَا وَبَينَ المُؤَكَّدَةِ ، ويبطل التقسيم المذكور في الفَصْل ، وأيضًا فَمَعْنَى ( إلَّا ) مقصودٌ إذا كانت للاستثناءِ ، وَلَيسَ لَهَا معنى مقصودا مَعَ العَطْفِ لَهُ إِلَّا التوكيدُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ الكَلَام عَلَى عَامِل الاستثناء الفرقُ بَينَ : قَامَ القومُ إِلَّا زَيدًا إِلَّا عَمْرًا ، وَقَامَ القومُ إلا زيدًا وإلا عَمْرًا ، فأغنى عن الإعَادَةِ . وأمَّا تجويز الشيخ أيضًا العطفَ بغَيرِ ( إِلَّا ) فِي : مَا جَاءني إِلا زَيدٌ وعمرو ، فَهَذَا إِبطال الصورة المسألة كلية ، وكيفَ يجوز تركُ ) إلا ) والمقصود بها الاستثناء ، وإلى ما له = (1) ينظر : شرح اللمع لابن برهان ( ١٤٥/١ ) تحقيق الدكتور فائز فارس – الطبعة الأولى ( ١٤٠٤هـ ) ١٩٨٤م طبعة . الكويت (۳) الكتاب ( ٣٤١/٢ ) . (٥) ينظر : التبصرة للصيمري ( ۳۳۷/۱ ) . (۲) ينظر : شرح المصنف ( ٢٩٦/٢ ) . (٤) ينظر : التذييل والتكميل ( ٥٩٣/٣ ) . 6 =
ص ٢١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.