=
٢١٥٣
باب المستثنى
•
= راجح ، أَو وَاجِبٌ وَرُجْحَانُه إِنما هُوَ فِي لُغَةِ التميميين ؛ لأنَّ الحجازيينَ هُمُ الذينَ يُوجِبُونَ النَّصْبَ (۱) ، فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّصْبَ هُوَ الْأَرْجَعُ عِنْدَهُم ، والبَدَلُ مَرْجُوحٌ . وَزَعم المَازِنِيُّ : أنَّ إتباع المنقطعِ من تغليب ما يعقلُ عَلَى مَا لا يعقلُ قَالَ ابنُ خَرُوفٍ : وهُوَ فَاسِدٌ ؛ لأنَّه لَا يُتَوَهُمُ ذَلِكَ [ محصورًا ] في لفظ وَاحِدٍ والَّذِي يُبْدَلُ مِنْهُ فِي هذا البَابِ - وَلَيسَ لَفْظِ ( أَحَدٍ ) - أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى (٢) . قالَ ابنُ عصفور : وزعم المازني أنَّ وجة البدلِ – أي : في المنقطع – أن يكونَ أطلق ( الأحد ) على ( الأحد ) وغيره ؛ لأنَّه لِمَا يَعْقِلُ فَلَمَّا اجْتَمَعَ مَعَ مَا لَا يعقلُ أطلق عَلَيهِما تغليبًا (۳) وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَولُهُ
١٦٩٣
.......
:
(٤)
،
لَيسَ بِهَا أنيس إلَّا اليعافيرُ لأن الأنيس لمن يعقل ، ثُمَّ غَلَّبَهُ وذَلِكَ فَاسِدٌ ؛ لأنَّه لا يطرد في المنقطع ولا يسوعُ
له ذلك ، فِي مِثْلِ قول الشاعر : ١٦٩٤ - لَيسَ بَيني وَبَينَ قَيْسٍ عِتَابُ غَيْرُ طَعْنِ الكُلَى وَضَرْبُ الرِّقَابِ (٥) لأنَّ ) عِتَابُ ( لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ يَعْقِلُ حَتَّى يقال فيه بالتغليب ، وقَدْ أَبْدِلَتْ ( غيرُ ) المضافةُ إِلَى الطَّعنِ والضَّربِ مِنْ ) عِتَاب ) ، والطعْنُ والضَّرِبُ لَيسَا مِنَ العِتَابِ . قال الشيخ : والحكم المذكورُ للمستثنى المنقطع علَى اللُّغَتِينِ ثَابِتٌ إِنْ كَانَ الاستثناءُ بِلَفْظِ ( إِلَّا ) أو ( غَيْر ) ، وإنْ كَانَ الاستثناءُ بِأَدَاةٍ غَيرِ لَفْظِ ( غَيرِ ، إِلَّا ) كَانَ حُكْمُ المُستَثنَى حُكْمُهُ إذَا كَانَ الاستثناءُ مُتصلاً (۱) ، وَمِنَ الاستثناءِ المُنقَطِع بِأَدَاةٍ غَيرِ (إِلَّا وَغَير ) قَولُ الشَاعِرِ :
(1) ينظر : التذييل والتكميل ( ٥٥٦/٣ ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( ٢١٤/٢ ) ، وأبو عثمان المازني ( ص ١٥٠ ) . (٢) ينظر : التذييل والتكميل ( ٥٥٧/٣ ، والعبارة بنصها في المساعد ( ٥٦٣/١ ، ٥٦٤ ) . (۳) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( ٢١٤/٢ ) .
(٤) سبق تخريجه . والشاهد فيه هنا : أن ( اليعافير والعيس ) من الاستثناء المنقطع الذي ليس بعض الأول
ولا ملابسا له
.
(٥) البيت من بحر الخفيف وهو لعمر بن الأيهم التغلبي . ينظر الكتاب ( ٣٢٣/٢ ) ، والمقتضب
(٤١٣/٤ ) ، وشرح المفصل ( ٨٠/٢ )
.
(٦) التذييل والتكميل ( ٥٧٥/٣ ) ، والمساعد لابن عقيل ( ٥٦٤/١ ) .
ص ٢١٥٣