=
٢١٤٧
باب المستثنى
1 مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ ]
قال ابْنُ مَالِكِ : ( وَلَا يُتْبَعِ المَجْرُورُ بـ ( مِنْ » والباء الزائدتين ، ولا اسْمِ
( لا ) الجنسية إلا باعتبار المحل )
الله ، رفعت
رفعت البدل
(1)
لانه
قال ناظر الجيش : كلامه واضح ، ومثالُ الأول : ((۲) ما فيهما من أحدٍ إلا زيد ومثال الثاني : (٣) ليس زيد بشيءٍ ، إلا شيئًا لا يعبأ به . ومثالُ الثَّالِثِ (٤) : لا إِلَه إِلَّا من ( أحد ) لأنه في موضع رفع بالابتداء ولم تحمله على اللفظ فتجره ؛ لأنه معرفةٌ موجبة و ( مِنْ ) الزائدة لا تجر إلا منكرًا غير موجبٍ . وخلافُ الكوفيين والأخفش في ذلك معروف (٥) ، وتقرير المصنف إِنما هوَ عَلَى مَذْهَبِ سيبويهِ وجمهور البصريين ، ونصَبَ أيضًا المُبْدَلَ مِن ( شيءٍ ) ؛ في موضع نصب بـ ( لَيسَ ) وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى اللفظ فيجره ؛ لأنَّه خبر موجب ولا عمل للباء ( الزائدة ) (٦) في خبرٍ مُوجَبٍ ، ورفعت البدل من اسم ( لا ) ؛ لأنَّهُ فِي مَوضِعِ رَفع بالابتداءِ ، ولم تَحْمِلْهُ عَلَى اللفظ فتنصبَهُ ؛ لأنَّهُ معرفةٌ مُوجبٌ ، وكَذَا لَو كَانَ مَا بَعْدَ ( إِلَّا ) نكرة نحو : لا رجُلَ فِي الدارِ إِلَّا رَجَلٌ مِنْ بني تميم ؛ لأَنَّ ( لا ) لا تعملُ إِلَّا فِي مُنكِّر مَنْفِي وَمِنَ الإتباع عَلَى محله المجرور بالباء قول الشاعرِ – أنْشَدَه سيبويه - :
(V)
١٦٨٧ - يَا ابْنِي لُبَينِيَ لَسْتُمَا بِيدِ إِلَّا يَدًا لَيْسَتْ لَهَا عَضُدُ (۸) ونقل الشيخ عن الشلوبين قالَ : إِنْ قُلْتَ : كَيفَ يكونُ ( عبدُ اللَّهِ ) في قَولِكَ
(۱) تسهيل الفوائد ( ص ۱۰۲ ) .
(۳) المجرور بـ ( الباء ) الزائدة
(۲) المجرور بـ ) من ( الزائدة .
(٤) اسم ( لا ) الجنسية
(٥) ينظر الهمع ( ٢٢٤/١ ، ٢٢٥ ) والمساعد لابن عقيل (٥٦٢/١) . (٦) ما بين القوسين من الهامش . خلافا للأخفش فإنه يجيز دخول ( من ) في الخبر الموجب ، وغير الموجب على النكرة والمعرفة ينظر : التذييل والتكميل ( ٥٤٩/٣ ) .
(۷)
6
(۸) البيت من الكامل وينسب لطرفة بن العبد وأوس بن حجر ، الشاعرين الجاهليين . وينظر الكتاب ( ۳۱۷/۲ ) . لبینی : اسم امرأة ، وبنو لبينى من بني أسد بن وائلة ، أي فأنتما – في الضعف – كيد بطل
عضدها
والشاهد فيه : نصب ما بعد ) إلا ) على البدل من موضع المجرور بالباء ؛ لأن موضعه نصب ، وهو في ديوان طرفة ( ص ٤٥ ) - وديوان أوس بن حجر ) ص ۲۱ ) ، والكتاب ) ۳۱۷/۲ ) ، ومعاني الفراء
( ۲۰۱/۲ ، ٤١٦ ) ، والتصريح ( ۳۱٥/١ ) ، والتذييل ( ٥٤٩/٣ ) ويروى :
أبني لبينى لستم بید
ص ٢١٤٧