شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢١٢٩

باب المستثنى ۲۱۲۹ = ١٦٨١ - يُطَالِبُنِي عَمْرُو ثَمَانِينَ نَاقَةٍ وَمَا لي يا عَفْرَاءُ إِلَّا ثَمَانِيا (١) وَإِنْ قُدِّرَتْ ( ما ) استفهاميةٌ ، فَلَا حَذْفٌ (۲) ، وإِنْ كَانَ المرفوع المقتَضِي فَاعلا وَجَبَ التفريغ ، وَلَم يَجُز نَصْبُ مَا بَعْدَ ) إِلَّا ( عَلَى الاستثناءِ ، نَحْوَ : مَا قَامَ إِلَّا زيدٌ (۳) ؛ لأنَّ الفاعِل لَا يُحْذَفُ ، وَلَما كانَ الكِسَائِي يُجَوِّزُ حَذْفَهِ أَجَازَ هَذَا النَّصبَ على الاستثناء والرفع عَلَى البَدَلِ ، وَقَدْ يُقَوِي مَذْهَبَ الكِسَائِي قَولُهُمْ (٤) : مَا قَامَ إِلَّا هند ، بِحَذْفِ التاءِ مِن الفعل ، إِلَّا أَنْ يُعلل أنَّه فِي مَعْنَى كَلامِ لَا يَلْحَقُ التاءَ فِعْلُه ، وَهُوَ : مَا قَامَ أحدٌ إِلَّا هِنْدٌ ، وَلَيسَ بِالقَوِيِّ الثالث التفريغ يأتي في جميع المعمولاتِ ، مِنْ فَاعِل ، وَمَفْعُولٍ ، وَمَجْرُورٍ ، وَظرف ، وَصفةٍ ، وَحَالَ ، وَلَمْ يَستَثنُوا إِلَّا المصْدَرَ المؤكد (٥) ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ لأَنَّهُ بمنزلة كَرَارِ العَامِل ، فَلَا يَجُوزُ : مَا قُمْتُ إِلَّا قِياما ، لأن يصيرَ المَعْنَى : ما قمتُ إِلَّا قُمتُ ، وَأَمَّا قَولُه تَعَالَى : وإِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ك (٢) فَمُؤوّلٌ ، وَمِنْ التفريغ باعتبار الصفاتِ قَولُهم : مَا جَاءَنِي أَحَدٌ إِلَّا قَائِمٌ ، وَإِلا أَبُوهُ قَائِمٌ ، إِذَا جَعَلْتَ الوَصْفَ جُمْلَةٌ ، وَمِنْهُ : وَمَا مَرَرْتُ بِأَحدٍ ، إِلَّا زَيدٌ خَيْرٌ مِنْهُ ، يَعني أَنَّ ) زيدًا ( خَيْرٌ مِنْ جَمِيعِ مَنْ مَرَرْتُ بِهِ . الرابع : أَورَدَ الشيحُ عَلَى قَولِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الإيجابَ إذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى النفي عُومِلَ = (۱) البيت من الطويل ، وهو لعروة بن حزام العذري ، وهو من شواهد التذييل والتكميل ( ٥١٤/٣ ) ، وأمالي القالي ( ١٦٠/٣ ) ، وشرح الكافية لابن القواس ( ص ۳۸۷ ) ، والخزانة للبغدادي ( ٣١/٢ ) . الشاهد : مجيء ( ثمانيا ( بالنصب جوازا ، كما يجوز دفعها على التفريغ وقد روي البيت : يكلفني عمي ثمانين بكرة وما لي يا عفراء غير ثمان ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، والبكرة : الناقة الفتية (۲) فـ : ما : مبتدأ ، و لي : خبره ، ولا محذوف مقدر قبل ( إلا ) . (۳) يرفع زيد على الفاعلية، وعدم جواز النصب على الاستثناء (٤) ينظر التذييل والتكميل ( ٥١٤/٣ ) ، والهمع ( ٢٢٣/١ ) . (٥) ينظر في ذلك : شرح الأشموني ( ۱٥۰/۲ ) ، وشرح المرادي ( ۱۰۷/۲ ) ، والهمع ( ۲۲۳/۱ ) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي ) ٢٣٤/١ - ٢٣٥ ) حيث منع التفريغ بعد واو المعية (٦) سورة الجاثية : ٣٢ . وينظر في ذلك : شرح المرادي ( ۱۰۷/۲ ) . تحقيق د/ عبد الرحمن سليمان
ص ٢١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.