شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد — الصفحة ٢١١٥

باب المستثنى ٢١١٥ تعالى : هو إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ) (۱) ؛ لأنَّ نفي الكون يقتضي نفي الأهلية فهو أبلغ في نفي السجود المستفاد من الاستثناء لو سكت عليه . وقدْ أُبْطَل مذهب الكسائي بالاستثناء المنقطع ، فإنَّ المخرج فيه من الحكم ، لا من الاسم (٢) ، وإذا ثبتَ ذَلِك في المنقطع ثبت في المتصل ؛ لأن معنى ( إِلَّا ) الاستثناء في الحالين ، وبقولنا : لا إله إلا الله ، إذ لو كانَ ما بَعْدَ ( إِلَّا ) مسكونًا عنه لم يكن في • اللفظ إثبات للمقصودِ قال الشيخ : والذي يقطعُ ببطلان مذهَبِه أنَّه لا يوجَدُ في كلامهم : قام القومُ إِلَّا زيدا ، . فإنه قام (٣) . انتهى وفي كون هذا قاطعا بالبطلان نظر ؛ لأنَّ مراد الكسائي أنا لم نحكم عليه بالقيام لأنه أخرج بالاستثناء ، فالحكم مسند إلى القوم الذين ليس فيهم زيدٌ ، وَمَع أَنا لم نحكم عليه بالقيام لم نحكم عليه بعدمه ، بل هو مسكوت عنه فالاستثناء عنده لم يفد إلّا عدم قضده بالحكم ، كأنه يقول : ليس مقصودًا بالحكم ولا يلزم تلبسه ، ومقتضى كلام الشيخ أنه مقصود بالحكم فأخرجه من القوم المحكوم عليهم بالقيام ، ثم حكمت عليه بذلك ، ويقالُ : حَيثُ كانَ مقصودًا بالحكم [٢٨/٣] لا يصح إخراجه بالاستثناء ، وإذا لم يصح إخراجه بطل تصور قولنا : قام القومُ إلا زيدًا فإنَّه قام (٤) . وذَهبَ الفراء إلى أنَّ المستثنَى يُخْرِجُ من الحكم لا الحكم لا من الاسم (٥) بدليل المنقطع كما تقدم في الرد على الكسائي وأجيب بأنه داخل مع المحكوم عليه تقديرا ، فهو مخرج منه أيضًا كما تقدم أول الباب ولم ينصر الكسائي أَن يجيب عنه بهذا الجواب أيضًا وذهب سيبويه والجمهور إلى أنَّ الإخراج من كليهما ، أي : من الاسم = (۱) سورة الأعراف : ۱۳ (۲) وفي التذييل والتكميل ( ٢٩٣/٣ ) : ( وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم وإنما أخرجت ( إلا ) وصف زيد من وصف القوم ؛ لأن القوم موجب لهم القيام ، وزيد منفي عنه القيام ) . ا هـ . وفي معاني القرآن للفراء ( ۲۸۷/۲ ) : « إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد ( إلا ) من معنى الأسماء قبل ) إلا ) ) . اهـ . (۳) ينظر التذييل والتكميل ( ٤٩٤/٣ ) ، حيث يستدل أبو حيان على ضعف مذهب الكسائي ، ويبرهن على أن الاستثناء إنما يكون من الحكم - الفعل - والاسم - المستثنى منه - معا دون حاجة إلى ذكر الفعل بعد (إلا) . (٤) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( ص ٣٧٤ ) ، والتذييل والتكميل ( ٤٩٥/٣ ) . (٥) ينظر المساعد لابن عقيل ( ٥٤٩/١ ) . =
ص ٢١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.