=
وما يتعلق به
وقوله : يُسْنَدُ مَا مَعْنَاهَا : فصل يفصل الاسم عن الفعل والحرف ، إذ كل منهما پسند ما للفظه إليه لا ما لمعناه . وأما الاسم فيسند ما لمعناه إليه ، أي : يسند إلى لفظه شيء هو لمدلول ذلك اللفظ ، فإذا قلت : قام زيد ، فالقيام هو ذلك الشيء وهو لمعنى زيد ، أي : لمدلوله وهو المسند ، واللفظ الذي هو زيد مثلا هو المسند إليه . ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد ، كأسماء الأفعال ، والأسماء الملازمة
للنداء والمصدرية والظرفية أتى في الحد بزيادة وهو قوله : أو نظيرها
•
فَمَهْ ومَكْرُمَانِ وسُبْحَانَ مثلا لا تقبلن الإسناد لكن يقبله نظيرهن .
قال المصنف (۱) : ( وليس المراد هنا بالنظير ما وافق معنى دونَ نَوعِ ، كالمَصْدَرِ والصفة بالنسبة إلى الفعل ، بل المراد ما وافق معنى ونوعا ، كموافقة قول الآمرِ بالصمت السكوت ؛ لقوله : صَة ، لكن صَة لا يقبلُ الإسناد الوضعي ويقبله السكوتُ ، فالمسند إلى الشكوتِ بمنزلة المسند إلى صَة ؛ ليوافقها مَعْنًى ونوعًا ، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مَكْرمَان وقُلُ ، وإن كان مَكْرُمَانِ وقُلُ لم يستعملا إِلَّا في النّدَاءِ ، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بِنَفْسِهِ )
في
ثم ها هنا أبحاث
:
البحث الأول :
[۲۱/۱] قال الشيخ : ( إنما حَدَّ المصنف الإسناد بِمَا ذَكَرَهُ لِيَخْرُجَ الإِسْنَادُ اللَّفْظِيُّ » (۲)
وهذا عجب من الشيخ ، فإن الحد المذكور شامل لقسمي الإسناد ، ولما ذكر المصنف حد الإسناد قال (۳) : ( فإن كَانَ بِاعتبارِ الْمَعْنَى اخْتَصَّ بِالْأَسْمَاءِ . وَقِيلَ فِيه وَضْعِيٌّ وَحقيقي . وإِنْ كَان بِاعْتِبَارِ اللفظ صَلُحَ لِلاسْمِ وَلغَيره ) . فقسمه إلى القسمين بعد أن ذكر حده وكيف يقال : إن الحد مخصوص بأحدهما ؟.
البحث الثاني
قيل : قول المصنف : ( إن الإسْنَادَ اللَّفْظِيَّ يَشْركُ الاسْمُ فِيهِ غَيرَه » خطأ ، بل
(۱) انظر : شرح التسهيل ) ٩/١ ) . (۳) انظر : شرح التسهيل ) ٩/١ ) .
(۲) انظر : التذييل والتكميل ( ٤٤/١ ) .
=
ص ١٥١