تتبعوا
وا ألفاظ العرب، فلم يجدوا غير هذه الثلاثة .
الدليل الثاني : أن الكمة إما أن تَدُلَّ على معناها بانفرادها، أو تدل على معناها لا بانفرادها بل بذكر متعلق، وهذا الثاني هو الحرف، والأول إما أن تتعرض ببنيتها لزمان ذلك المعنى، أو لا تتعرض والثاني هو الاسم، والذي قبله هو الفعل، فلا رابع .
الدليل الثالث: قالوا: المعاني ثلاثة ذات وحدث، ورابطة بين الذات والحدث، فالأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف.
وفي هذه الدلائل بحث ونظر، وأجودها الثاني.
وذكر المصنف (۱) - رحمه الله - دليلاً رابعاً، وهو أن الكلمة إن لم تكن رُكناً للإسناد فهي حرف وإن كانت رُكناً فإنْ قَبلَت الإسناد بطرفيه فهي اسم،
وإلا فهي فعل .
وهذا الدليل الذي ذكره راجع إلى الاستقراء، وأيضاً فهو استدلال
[٥:١ / ب بالعوارض لا بالذاتيات لأن الإسناد إنما يكون حالة التركيب، وإذا ذكر دليل الحصر فإنما يكون التردد فيما يكون ذاتياً لا فيما يكون عارضاً .
وأجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاثة : اسم وفعل وحرف.
(۲)
وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ) شيخنا
عن صاحبه أبي جعفر بن
(۱) شرح التسهيل ٥:١ . (۲) أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، الجَيَّاني المولد، الغرناطي المنشأ [٦٢٧ - ٧٠٨ هـ كان محدثاً جليلاً ناقداً نحويًّا أصوليا أديباً مقرئاً مفسراً مؤرخاً، أماراً بالمعروف، نهاءً عن المنكر ملازماً للسُّنَّة روى عن أبي الخطاب بن خليل وعبد الرحمن بن الفرس وابن فرتون وأخذ عنه أبو حيان وغيره صنف تعليقاً على كتاب سيبويه، والذيل على صلة ابن بشكوال وملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل . الإحاطة ١ : ۱۸۸ - ۱۹۳ والدرر الكامنة ١ : ٨٤ - ٨٦ وشذرات الذهب ١٦:٦ وبغية الوعاة
6
۲۲
۲۹۲ - ۲۱:۱
الجزء 01 — ص ٢٢