نحو: فَعْلى، إنْ حُكم بتأنيثه لم ينصرف معرفةً ولا نكرة، أو تكون الألف للإلحاق امتنع ،معرفة، وانصرف / نكرة. فهذه ثلاثة أقسام. والرابع ما [١/١٤١:١ ينصرف معرفة ونكرة كفاعل، فإنه ليس له مع العلمية سبب .
،
وقال ابن هشام: «قد اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصَّةٌ حُكِيتْ، نحو: ضَرَبَ وزنُه فَعَلَ وانْطَلَقَ وزنه انْفَعَلَ، وإن استعملت للأسماء، وأُريدَ بها جنس ما يُوزَنُ، فإنَّ حكمها حكم نفسها
وهي
(1)
أعلام، فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف، نحو قولك : فعلان لا ينصرف، وأَفْعَلُ لا ينصرف وإنْ لم يُرَدُّ بها ذلك، وأُريد بها حكاية موزون مذكور معها، ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة، فمنهم من لم يصرف هنا فاعِلة لأنَّ هذه الأمثلة أعلام، فهذا عَلَمٌ فيه تاء التأنيث، ومنهم من قال : تُحكى به حالة موزونه، وهم الأكثر، فيصرف هنا فاعلة، وإذا قال : عائشةُ وزنها فاعلة منع من الصرف إذ لا حكاية تُوجِب تنوينه، بل إن قلنا بالحكاية جملة لزم هنا (۲) ترك الصرف لذلك. واختلافهم هنا - وأنت لم تذكر لفظ الأول بعينه ـ يُوجب أن لا يكون اختلاف في الحكاية إذا ذكرته بعينه، وهذا من دقيق علم هذه الصناعة انتهى .
وقوله فحُكْمُه حُكْمُه :أي: حُكمُ ما نُزِّلَ منزلته من الصفات . مثاله : هذا رجلٌ أَفْعَلُ، حكمه حكمُ أَسْوَدَ لأنك نَزَّلته منزلته إذْ جعلته صفةً لرجُل، فامتنع الصرف.
(۳)
قال المصنف في الشرح : وخالف سيبويه المازني، فقال: ينبغي أن
يُصرَف . ورَدَّ المبردُ عليه ، وصَوَّبَ قولَ سـ
س
(٤)) انتهى .
(۱) فيما عدا م: هي . وفي نتائج التحصيل : حكم أنفسها وهي .
(٢) ك، ن: فيها.
+
(۳) شرح التسهيل ١ : ١٨٤ (٤) الكتاب ۳: ۲۰۳ - ٢٠٤ .
۳۲۹
الجزء 02 — ص ٣٢٩