جميع الأحوال من غَيبة وخطاب وتكلُّم تَحَرُّزُ من المشار الذي لا يقع على المسمى إلا في حال الإشارة، ومن المضمر لأنه لا يقع أيضاً على المسمّى إلا في حال الغيبة إن كان ضمير غائب، والتكلم إن كان ضمير متكلم، والخطاب إن كان ضمير مخاطب » (۱) . وحَدُّ المصنف مُسْتَرَقٌ أكثرُه من
(۲)
حَدٌ
الأستاذ أبي الحسن . ص: وما استُعمل قبلَ العَلَميَّة لغيرها منقول منه، وما سواه مُرْتَجَلَّ، وهو إما مقيس، وإمَّا شَاذْ بِفَكَ ما يُدْغَم ، أو فتح ما يُكْسَرُ، أو كَسْرِ ما يُفْتَحُ، أو تصحيح ما يُعَلُّ، أو إعلالِ ما يُصَخَحُ. وما عَرِي من إضافة وإسناد ومزج مُفْرَد، وما لم يَعْرَ مُرَكَّبٌ (٢) . وذو الإضافة كُنيةٌ وغيرُ كُنْية . وذو المَزْجِ إنْ خُتِمَ بغير وَيْهِ أُعْرِبَ غير منصرف، وقد يُضاف وإِنْ خُتِمَ بِوَيْهِ كُسر، وقد يُعْرَبُ غير منصرف . وربما أُضيف صدرُ ذي الإسناد إلى عجزها (۳) إن كان ظاهراً. ش : المُرتَجَلُ إمّا مادةٌ وصورة، وهي الأجناس الأول؛ إذ لو كانت منقولةٌ لَزِمَ التسلسل، وإما مادةٌ دونَ صورة، ويكون في الأعلام، فيلفظوا لها بمواد لم يُتَكَلَّم بها في النكرات، لكن صيغتها كصيغة النكرات كفَقْعَس وخِندِف. ومُرتجل صورة دون مادة وهو الأسماء المشتقة ونحوها في النكرات، وقد يكون في الأعلام.
وقسم المصنف وكثير من النحويين (٤) العَلَم إلى منقول ومُرْتَجل. وذهب بعض النحويين (٥) إلى أنَّ الأعلام كلها منقولة، وأنكر المرتجل . وهذا
(۱) شرح الجمل ۱ : ۲۰۳ .
(۲) زيد هنا في شرح التسهيل ما نصه : فذو الإسناد جملة وغير جملة».
(۳) كذا في النسخ المخطوطة. وفي التسهيل وشرحه إلى عجزه وذكر محقق التسهيل أنه ورد
في ثلاث نسخ منه : «إلى عجزها».
(٤) المبهج للأبذي .
ص
ص
:
ه، والمفصل ص ٥٦٧، وشرح الكافية ۲ : ۱۳۸ ، وشرح ألفية ابن معط
٦، وشرحه ۱ : ۲۷ ، ۲۹، والجزولية ص ٦٣، وشرحها
ص
هذا الموضع إلى آخر قوله في ص ۳۰۹) وأصلها اصمت أي سقط من ك .
٦٣٥ ، ٦٣٧
. ومن
. ٥٦٧ - ٥٦٨
۳۰۷
(0) شرح الجزولية للأبذي ص
الجزء 02 — ص ٣٠٧