التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٦٤١

مثله في مسألة كون أحد الغائبين مخفوضاً، وهو وأصحابنا (۱) ذكروا ذلك في الغيبة، فإنه لا يجوز عندهم إلا الانفصال، نحو قولك : هند زيدٌ عَجبتُ من ضربه إياها . قالوا : ولا يجوز من ضَرْبهِيها إلا في ضرورة، وأنشدوا بيت ۱/۱۸:۱) مُغَلِّس، أو في نادر ،كلام، وذكروا ما روى الكسائي، وغَرَّ / المصنف في الاستدلال ببيت مُغَلّس على جواز الاتصال على ضَعْفِ إنشاد س إياه عَقِبَ (۲) قوله : والكثير في كلامهم أعطاه إياه ، قال (س) بعد هذا: «على أنَّ الشاعر قد قال وأنشد البيت قال ابن خروف قوله : على أنَّ الشاعر قد قال متعلق بفعل يفسره ما قبله، وكأنه في معنى التفات؛ لأنه لمخفوض كثر غيره. ويأتي الكلام إذا كان أحد الضميرين مخفوضاً، إن شاء الله . ص: وإنِ اخْتَلَفا رُتبةٌ جاز الأمرانِ، ووَجَبَ في غيرِ نُدورٍ تقديمُ الْأَسْبَقِ رُتْبَةٌ مَعَ الاتصال، خلافاً للمبرد ولكثير من القدماء، وشذ: إلاكَ، فلا يُقاس عليه . ش: اختلافهما رُتبةٌ كأنْ يكونَ أحدهما ضمير متكلم والآخرُ ضمير مخاطب أو غائب، أو يكونَ ضمير مخاطَب والآخرُ ضمير غائب، فإذا كانا كذلك فيجوز الاتصال والانفصال في الثاني، وأما ما وَلِيَ الفعل فلا يكون إلا متصلاً، هذا شرح قوله : وإن اختلفا رُتبة جاز الأمرانِ». ولا يخلو الذي يلي الفعلَ مِن أن يكون أقرب من الآخر أو أبعد. فإنْ كان أقرب جاز (۳) في الثاني الاتصال والانفصال، نحو: زيد ظننتك إياه، والدرهم أعطيتُكَ إيَّاه، وزيدٌ ظَنَتَّكَهُ ، والدرهم أَعْطَيْتُكَهُ، وزيدٌ ظَنَنْتَنِيْه، وظَننتني إيَّاه، والدرهم أَعْطَيْتَنِيه ، وأَعْطَيْتَني إياه، ولم يذكر س(4) في هذا إلا (۱) منهم الأبذي، وقد ذكر ذلك في شرح الجزولية ص (۲) الكتاب ٢ : ٣٦٥ . ٤٣٨ - ٤٣٩ (۳) كتب في هامش ن ما نصه: «الأمران ولك في وبجانبه : صح. (٤) الكتاب ٢ : ٣٦٣ . ۲۳۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.