التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٩٣

وتَوَهُم بقائه، فاحترز بها كما احترز في نحو يضربان، فجيء بالنون نائبة عن الضمة، ولم يُحْتَج إلى ذلك في غُلامي، بل اكتفي بتقدير الإعراب لأصالته فيه، فلا يزال إلا بسبب جلي. وقد يُؤَيَّدُ اعتبار وقاية الفعل الكسر بأنه كَسْرُ يلحق الاسم مثله في ياء المتكلم لا كسر ما قبل ياء المخاطبة، فإنه خاص بالفعل، فلا حاجة إلى صون الفعل منه وهذا فرق حسن، لكنه مرتب على ما لا أثر له في المعنى، بخلاف الذي اعتبرته فإنه مُرتب على صون من ذلك (۱) ولبس ، فكان أولى انتهى وفيه بعض تلخيص. وهذا إكثار في تعليل لحاق نون الوقاية الفعل، وهو فُضُولٌ من الكلام. الشرح (۳) أن عدم وقوله : وحَذْفُها مَعَ لَدُنْ وأَخَوَاتِ ليتَ جائز قال المصنف في (۲) : «لحاقُ النون مع لَدُنْ أكثرُ مِن عدم الحاقها، وزعم س لحاقها من الضرورات وليس كذلك، بل هو جائز في الكلام الفصيح ومن ذلك قراءة نافع: (مِن لَدُنِي عُذرا) (٤) بتخفيف النون وضم الدال. ولا يجوز أن تكون نون لدني نون الوقاية، ويكون الاسم لَدُ ؛ لأن لد متحرك الآخر، والنون في لَدُنْ وأخواته إنما جيء بها لتصون أواخِرَها من زوال السكون، فلا حَظِّ فيها لما آخره متحرك، وإنما يقال في لَد مضافاً إلى الياء لدي، نص على (ه) وقرأ أبو بكر (٦) مثل نافع إلا أنه أَشَمَّ الدال ضمّاً. وقرأ الباقون (٦) بضم الدال وتشديد النون مُدْغِمين نونَ لَدُنْ في نون الوقاية» انتهى ذلك س كلامه . وما ذهب إليه من التخيير في إثبات نون الوقاية وحذفها قد ذهب إليه (۱) م، وشرح التسهيل : من خلل. (۲) شرح التسهيل ١ : ١٣٦ . (۳) انظر تعليق أبي حيان على قول ابن مالك بعد قليل. (٤) سورة الكهف : ٧٦ . السبعة ص ٣٩٦. (0) الكتاب ۲ : ۳۷۱ (٦) السبعة ص .٣٩٦ ۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.