التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٥٢

(۱) بأنها لو واستدل المصنف على بطلان مذهب المازني في الشرح كانت حروفاً تدلُّ على أحوال الفاعل المستكنّ كالتاء من فَعَلَتْ لجاز حذفها : (۲) في نحو الزيدان قاما والزيدون قاموا كما جاز حذف التاء في نحو فإن الحوادِثَ أَوْدَى بها ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَها (۳) بل كانت الألف وأخواتُها أَحَقَّ بجواز الحذف لأن معناها أظهر من معنى التأنيث، وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأسماء لا يُوثَق بدلالتها على التأنيث ؛ إذ قد تلحق المذكّرات كثيراً كراوية وهُمَزة، فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل وليس الأمر كذلك / في علامتي التثنية والجمع ؛ إذ لا [٩٩:١/ب] يمكن أن يُعْتَقَد فيما اتَّصَلَتا به خُلُوه من ،مدلولهما، فذكرُ الفعل على إثر ، (٤) واحدة منهما مُغْنِ عن علامة تلحق الفعل، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عَمَّا يَلحق الفِعلَ عُلِمَ أَنَّ لهم داعياً إلى التزامه غير كونه حرفاً، وليس ذلك إلا كونه اسماً مسنداً إليه، ولذلك لم يَجُز حذفه بوجه؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثاً عن غير مُحَدَّث عنه، وذلك محال . انتهى ما رَدَّ به المصنف في الشرح على المازني، وهو كلام مُطَوَّل . والمازني يقول : لمَّا اسْتَكَنَّ في فَعَلَ وفَعَلَتْ، وأتينا بعلامة تأنيث تَفْرُق فعل المؤنث من فعل المذكَّر ، اسْتَكَنَّ في فعل التثنية والجمع، وأتينا بعلامات (۱) شرح التسهيل ١ : ١٢٣ - ١٢٤ . (۲) صدره : فإمّا تَرَيْني ولي لِمَّةٌ. وهو للأعشى ديوانه ص ۲۲۱، والكتاب ٢: ٤٦، والتكملة ٩٠ . وإن رُمْتَ تخريجه فانظر أمالي ابن الشجري ۱ : ۱۵۹ ، والخزانة ١١ : ٤٣٠ - ٤٣٤ [الشاهد ٦٥٢] . اللمة: الشعر الذي يُلِمُّ بالمَنْكِب . ص والكامل (۳) صدره : فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدُقَها. وهو لعامر بن جُوَيْن الطائي. الكتاب ٢: ٤٦ ، ٨٤١، والتكملة ص ۸۷ ، والخصائص ٢ ٤١١ ، وأمالي ابن الشجري ١: ٢٤٢، وضرائر الشعر ص ٢٧٥ والخزانة ١ : ٤٥ - ٥٥ [الشاهد الثاني]، وشرح أبيات المغني ص : ۱۷ - ۱۸ [الإنشاد ۸۹۰] . (٤) في النسخ كلها بما لم يلحق والصواب ما أثبته عن شرح التسهيل ونتائج التحصيل . ١٤١
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.