التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٣٦

وإنما تأَوَّلَ المصنفُ الآياتِ على البدلِ وغيرِه لأنه ثبت في النسخة التي شرحها أن الموصول أعرفُ من ذي الأداة، وإذا كان أعرف فلا يجوز أن يكون نعتاً لذي الأداة لئلا يكون النعت أعرف من المنعوت، وهو لا يجوز، إنما يجوز أن يكون مساوياً أو أقل منه تعريفاً. وقوله : ولا مَنْ وما المُسْتَفْهَمُ / بهما معرفتين استدل على ذلك ابن ١/٩٦:١١) کیسان (۱) بأنَّ جوابهما يكون ،معرفة، وهو مطابق للسؤال، فإذا قيل : مَنْ عندك؟ فجوابه : زيد، ونحوه . وإذا قيل ؛ ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه : لقاؤك، ونحوه . فدلَّ تعريف الجواب على تعريف المُجاب . وقال المصنف في الشرح (۱) : وهذا ضعيف لوجهين : أحدهما : أن تعريف الجواب غير لازم ؛ إذْ لِمَنْ قيل له : مَنْ عِندَك؟ أن يقول : رَجُلٌ مِن بَني فلان ولمن قيل له : ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول : أَمْرٌ مُهِم . والثاني : أنَّ مَنْ وما في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما ، والتَمَسُّكُ بهذا أَقوى من التمسُّكِ بتعريف الجواب، لأنَّ تَطابُقَ شيئين قام أحدهما مقام الآخر ألزم وآكَدُ من تطابق الجواب والسؤال، وأيضاً فالتعريفُ فرغ، فمن ادعاه فعليه الدليل، بخلاف ادعاء التنكير انتهى كلامه، وهو حَسَنُ . وقال أصحابنا (۲) : أَعْرَفُ المُضْمَراتِ المتكلم ثم المخاطَبُ ثم الغائب، وأعرفُ الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس، وأعرفُ المُشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد، وأعرفُ ذي الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخص. وأسماء الأجناس لا يُعْرَفُ تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء، فمما هو معرفةٌ ابنُ آوَى وابنُ قِتْرَة (۳). ومما هو (۱) شرح التسهيل ١ : ١١٩ . (۲) شرح جمل الزجاجي ۲ : ۱۳۷ بتصرف. (۳) ابن قترة ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو، لا يسلم من لدغها . ۱۲۵
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.