التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٢٦١

وأما الثاني فالمشهور أنه قسم برأسه مُغاير لتنوين التَّرَثُم، وذلك عند مَن أَثْبَتَه. - (1) وذهب بعضهم - وهو ابن يعيش إلى أنه ضَربٌ من تنوين الترتُم، ويجمعهما التَّرَتُم؛ إذ الأول يلحق القوافي المطلقة مُعاقِبًا لحروف الإطلاق، والثاني - وهو الغالي - إنما يلحق القوافي المقيَّدة. وقوله عندَ مَنْ أَثْبَتَه يريد أنَّ التنوين الغالي اختلف في وجوده: فأنكره الزجاج (٢)، والسيرائي ، وقالا : القافية المقيَّدة لا يلحقها حرف الإطلاق، فكذلك لا يلحقها (۳) التنوين لأنه ينكسر بذلك. وقال: إن كان سُمع فإنما هو : وقاتم الأعماقِ حَاوِي الْمُخْتَرَقْ إِنْ على زيادة إن في الشطر إشعارًا بأنه بيت كامل. (٤) ص: ويختص ذو التنكير بصوت وشبهه، ويُسَمَّى اللاحق به أَمْكَنَ ومنصرفًا، وقد يُسَمَّى لحاقُ غيره صَرفًا. الأولُ ش: قوله بصوتٍ قد بَيَّنَّا ذلك في نحو قولهم مررتُ بسيبويه وسيبويه آخر، لأنَّ هذه الأسماء آخرُها (وَيْهِ)، وهو صوت. وقوله وشبهه يعني شبة الصوت في البناء، وذلك أسماء الأفعال، وقد تقدَّمَ (0) الكلام عليها في بابها ، وأنها على ثلاثة أقسام : قسم استعمل نكرة ، وقسم (۱) شرح المفصل له ٩: ٦٣ . (۲) شرح الكافية الشافية ٣: ١٤٣٠. (۳) في شرح الكافية الشافية أنَّ السيرافي قال : إنما سُمع رؤبةُ يَسْرُدُ هذا الرجز، ويزيدُ إِنْ في آخِرِ كل بيت فَضَعُفَ لفظه بهمزة إنْ لانجفازه في الإفراد، فظَنَّ السامع أنه نَوَّنَ وَكَسَرَ الرَّوِيَّ)). (٤) في المخطوطات أو شبهه. (ه) تقدم هذا الباب في هذا الجزء ق ١٤٧ /أ من الأصل وما بعدها. ۳۹۷
الجزء 14 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.