التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٢٠

هذا الفنّ العربي أعرفُ بأغراض العرب ومناحيها (۱) في كلامها، وقد ذكروا أن هذه الأسماء شائعة شياعَ النكرات وأنها عوملت معاملة المعارف لفظاً، فأطلق عليها معارف لذلك . وقال في البسيط : أسامةُ وبابه لمَّا كان(٢) من المعارف اقتضى أن يكون له وخدة، إذ التعريف لا بُدَّ فيه من ذلك، لكنه امتاز عن المعارف الشخصية بأنَّ وحدته وحدة النوع لا وحدة الشخص، فإنَّ أسامة موضوع هي لِضَرْب من الحيوان خاص بصفات هي كذا وكذا، كما أن زيداً موضوع لشخص هو كذا وكذا، وإذا كان كذلك فليس أسامة موضوعاً لمعنى مُطلَق، فإنَّ المُطْلَق لا تُوجد فيه وحدة بحسب الوضع وإن كان لا بُدَّ له منه، فصار حكمه في الإطلاق في عدم الابتداء به حكم النكرة لأنهما يلزمهما لازم واحد (۳)، وهو عدم الإفادة». L وأما قوله : «كَوَاحِدِ أُمِّه وعَبْدِ بَطْنِه فهذا له اعتباران كما ذكر، لا يدخل أحد الاعتبارين على الآخر، فمن تأوّل واحدَ أُمه بِمُفْرَد (٤) أُمِّه ، وعَبْدَ بَطْنِه بخادِم بَطْنِه، اعتقد تنكيرهما لتأويلهما باسم الفاعل، ومن لم يتأوّلهما باسم الفاعل أقرَّهما على التعريف بالإضافة، وهذا لا يَبعُد نظيره فى / اللفظ الواحد (۱ : ۹۲/ ب] باعتبار تأويلين؛ ألا ترى أن مِثْلَك نكرة عند أكثر العرب، ومعرفة عند بعضهم . وأما قوله : ومثلهما ذو الألف واللام «الجنسيتين فلا يقوم دليل على أن الذي هي فيه نكرة، ولا يقوم دليل على أنها تُنعت بالنكرة، وأما ما ذكره من قولهم: مررتُ بالرجل خير منك، وَءَايَةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ) (٥) (1) ك : ومباحثها . (۲) لما كان كرر في س. (۳) ص: لازمة واحدة. (٤) ك، ح: بمنفرد. (٥) سورة يس : ٣٧ . ۱۰۹
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.