التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥١٥٢

! 1 وإذا كان مصدرًا ففي النصب به خلافٌ منهم من منع ذلك لتصغيره كما في (۱) اسم الفاعل، وإليه ذهب أبو العباس ومنهم من أجاز ذلك، وإليه ذهب (٢) ، وخَصَّه ب(رُوَيْدَ). ومنهم من أجاز ذلك في المصدر الموضوع موضع الفعل قال أبو بكر بن طاهر وتلميذُه أبو الحسن بن خروف، وصححه ابن الفارسي مطلقا، وبه عصفور، وسواء في ذلك (رُوَيْدًا) وغيرُه من المصادر المصغرة الموضوعةِ مَوضِعَ الفعل. والصحيح مذهب المبرد في أنه لا ينصب. فأما قولهم (رُوَيْدَكَ زيدًا) فيحتمل أن يكون اسم فعل ولا يكون مضافا للفاعل، بل الكاف حرفٌ للخطاب، لا موضع لها من الإعراب. وأما ما حَكَوْا من قولهم رُوَيْدَ نَفسِه بالإضافة إلى المفعول فرُوَيْدَ) في هذه الحال مصدر لأنها قد أُضيفت إلى المفعول، ولا دليل في ذلك على أنَّ (نَفْسه) كان منصوبا قبل الإضافة، كما أنَّ اسم الفاعل إذا كان ماضيا ولم يكن فيه ألف ولام يضاف إلى المفعول؛ فتقول: مررتُ برجل ضارب عمرو أمس، ولا يكون ذلك دليلا على أنَّ عَمرًا كان منصوبًا قبل ذلك، فكذلك قولهم (رُوَيْدَ نَفْسِه)، فإضافته إلى المفعول لا تَدلُّ على أنه كان منصوبا قبل ذلك. وفي (البسيط): ويجوز لحاق الكاف لها نحو رُوَيْدَك، ما عدا الحال أو ما (۳) يكون صفة لنكرة، كقوله عليه السلام: (رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بالقوارير)، أي: أَمْهِل في الشوق بالنساء. وذكر صاحب (الصحاح (٤) أَنَّ رُوَيْدًا إذا أفرد كان معناه المصدر ، وإذا أُضيف إلى الكاف كان معناه الأمر. وس نَصَّ (٥) على جواز ترك الكاف في الأمر وجعلها في غير الأمر. (۱) كذا! وما في المقتضب :۳ ۲۰۹ ، ۲۷۷ - ۲۷۸ مخالف لهذا. (۲) المسائل الشيرازيات ٢ ٥٤٧ - ٠٥٤٨ (۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه ۷: ۱۱۹. (٤) الصحاح (رود). (٥) الكتاب ١: ٢٤٣ - ٢٤٤ . ۲۸۸
الجزء 14 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.