التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥١٤٦

وإنما لم يتصرف فيها لأنها ثَقُلَتْ بالتركيب، ويدلُّ على أنها صارت كالكلمة (1) أنه الواحدة اشتقاقهم منها فعلا كما اشتق من الكلمة الواحدة، حكى الأصمعي يقال للرجل : هَلُمَّ إلى كذا، فيقول : لا أَهَلُمَّ بفتح الهمزة والهاء وضم اللام وفتح الميم مشدّدة، كأنه رَدَّه إلى الأصل قبل التركيب ويقول أيضًا: إلامَ أَهَلُمَّ؟ وإذا قيل له : هَلُمَّ كذا، قلت: لا أَهَلُمَّه، أي: لا أُعطيكه، ذكر نحوه أبو علي. وما ذهب إليه الجمهور من أنها في لغة التميميين فعل هو الصحيح؛ لأنه قد الفَكِّ اتصل بها خاصة من خواص الأفعال ؛ وما ذكر من التزام العرب الفتح ومن عدم لا ينهض ذلك أن يخرج من حيّز الأفعال ؛ لأنَّ ذلك التزام لأحد الجائزين في النظائر، وهذا كثير في لسان العرب، وهو أنهم قد يلتزمون أحد الجائزين. ويَدلُّ على ذلك إجماع النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم على أنَّ أَفْعِل في التعجب فعل، وإن اختلف الفريقان في أنه فعل أمرٍ حقيقةً أو فعل أمرٍ مجازًا مُرادا به الماضي، ومع ذلك فقد التزم فيه أحد الجائزين في النظائر، وهو وجوبُ فَكِّ مُضَعَّفه عند الجمهور، فتقول: أَشْدِدْ بزيد! ولا يجوز هنا الإدغام وإن كان يجوز في غيره، تقول: أَحْدِدِ النَّظَر، وأَحِدَّ النَّظَرَ. وأَشَدُّ مِن هذا أنه التزموا في أَفْعِل هذا الذي في التعجب - وإن كان فعلا - تصحيح عينه، فتقول : أَطول بزيد! وأَهْوِنْ بِعَمرو ! وإن كان هذا لا يجوز في النظائر، بل يجب الحذف، فتقول أحد الجواب، ولا يجوز أَخودِ الجواب، وإن جاء فيكون من الندور بحيث لا يقاس عليه. (۱) الإغفال ۱: ۵۲، ۲: ۲۱۹ وشرح المفصل ٤ ٦٣ . وانظر سر صناعة الإعراب ١: ٢٣٤، وفيها بضع لغات. (۲) في إصلاح المنطق ص ۲۹۰ إلامَ أُهلِمُ؟ وانظر تعليق الخوفي عليه في تهذيب إصلاح المنطق ص ٦٢٨. (۳) إصلاح المنطق . ص .۲۹۰ ۲۸۲
الجزء 14 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.