التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥١٣٦

ص وحكمُها غالبًا في التعدّي واللزوم، والإظهار والإضمار، حُكمُ الأفعالِ المُوافقتِها معنًى. ش: إذا كان الفعل متعديًا فالاسم الدال عليه متعد، نحو رُوَيدَ، مدلوله أَمْهل، فكما تقول : أَمْهل زيدًا، كذلك تقول : رُوَيْدَ زيدًا. وإذا كان لازما كان لازما، نحو صة، مدلوله اسْكُتْ، فكما تقول : اسْكُتْ، ولا يتعدى لمفعول، كذلك تقول: صَة، ولا يتعدى المفعول. وقال غالبًا ليتحرّز من ،آمين، فإنها لم يُحفظ لها مفعول، واسْتَجِبْ بمعناها يجوز أن تنصب مفعولاً. وقوله في الإظهار والإضمار إنْ عَنى بذلك أنه كما يُضمَرُ الفعل ويُظهر كذلك (٣) يُضمَر اسمُ الفعل ويُظهر فليس بصحيح؛ لأنهم نَصُّوا على أنَّ اسم الفعل لا يُضمر. وإنما كان ذلك عندهم لأنَّ نيابة الاسم عن الفعل بجاز، والإضمار مجاز، فكان يكثر المجاز، فالتزموا فيها الإظهار وأنها لا تُضمر وإن كانت مدلولاتها يجوز فيها الإظهار والإضمار وفي كتاب س ما يُشعِر ظاهره بأنَّ اسم الفعل يُضمَر، أي: (٤) 6 يعمَل مُضمَرًا، قال سيبويه في (باب) الأمر والنهي من أبواب الاشتغال: ومثل ذلك : أَمَّا زيدٌ فاقْتُله، فإذا قلت: زيدٌ فاضْرِبْه لم يَستَقِمْ أن تحمله على الابتداء؛ ألا ترى أنك لو قلت زيد فمنطلق لم يستقم، فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ، فإن شئتَ نَصَبتَه على شيء هذا تفسيره، كما كان ذلك في الاستفهام، وإن شئت على: عليك، كأنك قلت : عَلَيْكَ زيدًا فاقْتُله انتهى كلام س. فقول س «وإن شئتَ على عَلَيْكَ» تجويز لإضمارِ عَلَيْكَ، وهي اسمُ ،فعل، لكنَّ كلام س متأوَّلُ على أنَّ (۱) ي: مخالف. (٢) ي: للتحرز . ك ليحترز. (۳) كذلك يضمر اسم الفعل ويظهر: سقط من ي. (٤) الكتاب ١: ١٣٨. ۲۷۲
الجزء 14 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.