وجمع المصنفُ في هذه المصادر بين ما هو مصدرٌ لِفَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ كَبَرَعَ وجَهِلَ وسَخُفَ. فأمَّا كونها من فَعَلَ وفَعِلَ فيُحفظ، وليس بمقيس. وأمَّا كونه من فَعُل فهو المصدر المقيس فيه.
(۳)
وزعم ابن عُصفور (١) أَنَّ المصدر المستعمل في فَعُل هو فعل، قال: وجاء فَعَالة وفَعَال، وشدَّ فَعُولة وفَعَل. وهو مخالف لنص س، قال س: «وأمَّا الفعل من هذه المصادر فنحو الحُسْن والقُبح، والفَعَالة أكثرُ . وقال أيضًا: ولكن الأكثر يقاس عليه . فانتظم من هذين النصين أنَّ القياس في مصدر فَعُلَ الفَعَالة لا الفُعْل، ومما جاء فيه الفَعَالة الوسامة والقباحة والملاحة والسَّماحة والشناعة والنظافة والصَّباحة والعظامة والنبالة والشَّجاعة والجراءة والوقارة والصَّلابة والظرافة والضخامة والكرامة والثقالة والكماشة واللامة والدَّناءة والْمَلاءة والنَّباهة واللبابة والرزانة. فهذه جملة مما جاء على فَعَالة، ولم يجئ على فُعْل ما يقارب شيئًا من هذا، فلذلك كان القياس في مصدر فَعُلَ الفَعَالة لا الفُعْل. وأمَّا ما ذكره المصنف مما جاء على فُعُولة فإنه لا يقاس عليه سواء أكان مصدرًا لفَعُل أم مصدرًا لغيره.
وقولُه وبفعالة الحِرَفُ وشِبهها قال المصنف في الشرح: «كالنجارة والخياطة والنساجة والحياكة والصِّباغة والحراثة والفلاحة والكتابة. والمراد بشبه الحرف الولايات كالإمارة والعرافة والوزارة والنقابة انتهى.
(°)
وزعم ابن عصفور ) أنَّ فِعالة ينقاس في الولايات والصنائع، وأنه جاء في
بعضها فتح الفاء وكسرها. وقال أبو العباس بن الحاج: (فأمَّا نَكَبَ على القوم نكابة (٢) ، وعَرَفَ عليهم عرافة أي صار عليهم عريفًا، فباب متسع في معنى الخلافة
(۱) المقرب ۲ : ۱۳۳.
(٢) الكتاب ٤: ٢٨. (۳) الكتاب ٤ : ٨.
.٤( ٣ ٤٦٩)
(٥) المقرب ۲ : ۱۳۱.
(٦) نَكَبَ على القوم نِكابة : صار مَنكِبًا، وهو رأس العُرفاء.
۲۰۸
الجزء 14 — ص ٢٠٨