التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٥٠٠٢

وقال ابن عصفور: «هما جائزان - يَعني يَفْعُلُ ويَفْعِلُ - شمعا للكلمة أو لم يُسْمَعْ إلا أحدُهما». فعلى قوله يجوز في يَضْرب ضَمُّ الراء، وفي يقتل كسر التاء. وجواز مثل هذا هو قياس في مورد النَّصّ، فلا يُلْتَفَتُ إليه. وقال بعض أصحابنا ) : يُتَلَقَّى تخصيص الضم والكسر مِنَ السَّماع. وقال ٦: ١/١١٦] أئمة اللغة فيما لم يُسْمَعْ له مضارع بِضَمِّ أو كسرٍ : إن شئتَ ضَمَمْتَ، وإن شِفْتَ گسَرْتَ. وقال ابنُ جِنِّي: الوجه الكسر ، فإنَّ الباب للمخالفة، فكما أنَّ ما كُسِرَ ماضيه بابه أن يُفتح مضارعه، فكذلك ما فُتح ماضيه بابه أن يُكسر مضارعه. وقوله أو يُلْتَزَمْ ) لسبب كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه واو مثال ذلك يَعِدُ ويَجِدُ ويَزِنُ، وهو كل مضارع كان على يَفْعِلُ سواء أكان ماضيه فَعَلَ كما مثلنا، أو فَعِل نحو يَرِثُ، فإنَّ الواو تُحذف منه لوقوعها بين ياء وكسرة، ويأتي ذلك في الفصل الثاني والعشرين من باب التصريف مُوَضَّحًا مُشْبَعًا إن شاء الله تعالى. (°) ودل كلام المصنف على أنَّ كلَّ ما فاؤه واو (٤) من فَعَلَ، ويعني ما لم تكن عينه أو لامه حرفَ حَلقٍ نحو وَهَبَ يَهَبُ ووَقَعَ يَقَعُ، فإنَّ مضارعه يأتي على يَفْعِلُ بكسر العين إلا عند بني عامر، فإنه لا يأتي على يَفْعِلُ، بل يأتي على يَفْعُلُ. وليس كذلك لأنَّ ما فاؤه واو قانون كُلّى، وبنو عامر ( إنما رُوي عنهم ضمُّ عينِ وَجَدَ، (1) فقالوا يَجُدُ، على خلافٍ في البيت الذي رُوي خاصةً دون غيره من الأفعال التي فاؤها (١) الممتع ١: ١٧٥. (۲) انظر الأقوال في هذه المسألة في بغية الآمال ص ٦٧ - ٦٩ . (۳) زيد هنا في الأصول: الكس». ولم يتقدم ذكره في الفص. (٤) غ، ك: واوه فاء. (ه) غ: وبقي. (٦) الصحاح (وجد ٢ ٥٤٧ . ۱۳۸
الجزء 14 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.