التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٨٧٥

فاستعمل في غير النداء للضرورة، كان معرفةً في النداء، فنقل إلى الصفة، فصار نكرة لخروجه عن الإشارة، فنعت به ولحق برَجُل حُطم، ومالٍ لُبَد ) . وقوله وهو والذي بِمعنى الأمر مقيسان في الثلاثي الْمُجَرَّدِ وفاقًا ل(س) الضمير في قوله وهو عائد على فَعَالِ في سَبِّ المؤنث. وقوله وفاقًا ل(س) إشعار بأنَّ الخلاف فيهما، ولا نعلم خلافًا في اقتياس فَعَالِ الذي في النداء في سَبِّ الأُنثى، وأمَّا الذي بمعنى الأمر فخالف فيه المبرد ) ، وزعم أنه لا يقال منه إلا ما شمع، وقد ذكرنا ذلك في باب أسماء الأفعال (٤) وقال المصنف في الشرح : لا يقتصر فيهما على السماع، بل يصاغان من كل فعل ثلاثي محردٍ قياسًا، فيقال: يا لآمِ ويا نَحَاسٍ ويا قَذَارِ، بمعنى: لئيمة، ونَحِسة، وقذرة. وجَلاسِ وقَوَامٍ ونَطَاقِ، بمعنى اجلس وقُمْ وانطق، فلو كان غير مجرد لم يُقل منه إلا ما سمع، نحو دَرَاكِ من أَدْرَكَ» انتهى. وأهمل المصنفُ قَيدَين في جواز بناء فَعَالِ بمعنى الأمر: أحدهما أن يكون الثلاثي المجرد ،تاما، فلا يجوز ذلك من الفعل الناقص، فلا يجوز كَوَانِ منطلقا، ولا بيات ساهرًا، بمعنى كُنْ منطلقًا، وبتْ ساهرًا. والثاني: أن يكون متصرفا، فلا يجوز: [٦: ٨٤/ب] وَذَارِ زيدًا، ولا وَدَاعِ عَمرًا، بمعنى: ذَرْ زيدًا، ودَعْ عَمرًا. وقوله وقد يقال: رَجلٌ مَكْرَمانُ ومَلأَمانُ ، وامرأةٌ مَلأمانة قال المصنف في الشرح: «وروى ابن سيده أنه يقال : رجلٌ مَكْرَمانُ ومَلأَمانُ، وامرأَةٌ مَلأَمانة، (۲) (°) والمشهورُ اختصاص مَكْرَمانَ ومَلأُمَانَ بالنداء) انتهى. (۱) رجل حطم يأتي على الزاد لشدة أكله. ومال لبد: كثير . (۲) شرح الكافية ٢: ٣٢٣. (۳) سيأتي في هذا الجزء ق ١٦٢ / ب من الأصل. ٤( : ٤١٩ - ٠٤٢٠) .ET : (0) (٦) المخصص ۳: ۱۱ عن الأصمعي وليس فيه مكرمان وذكر مكرمان في المحكم ٧: ٢٤ عن أبي العميثل الأعرابي. ۱۱
الجزء 14 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.