التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٧٨٩

[٦: ١/٦٧] وقوله ولو كان مضافًا مثاله يا زيد الطويلُ ذو الْجُمَّة، فلو أتيت بالواو، فقلت: وذو الْجُمَّة - فالجمهور على أنه لا يجوز فيه إلا النصب، سواء عطفته على (1)* الصفة أم عطفته على الموصوف. وقال المازني ) : إن عطفتُ ذَا الْحُمَّة على الطويل رفعتُ كما في الصفة. وفي (البسيط): وأمّا توابع هذه التوابع فما كان مِن تَوابِعِ العَلَمِ وما في معناه معربًا فالحملُ عليه يكون بالإعراب لفظًا كقولك يا زيد الطويلُ ذُو الْجُمَّة، إن جعلته للطويل، إلا إن جعلته للمنادى أو على نداء آخَرَ فتنصب، وتقول: يا زيد ذا الْجُمَّة العاقل، وكذا: يا هذا الطويلُ ذو الْحُمَّة، إن أردت الاكتفاء أجريته كالعلم. وما كان مبنيا فتابعه يجري مجرى التابع الأول المبني، تقول: يا زيد وعمرو العاقل، والعاقل، ويا هذا زيد الطويلُ، والطويل، على البدل والاكتفاء. وما كان من توابع توابع المبهمات اللازمة فهي معربة ليس إلا؛ كان تابع مضافًا أو لم يكن تقول: يا أَيُّها الرجل ذو الجُمَّة، ويا أَيُّها الرجلُ زيد، ويا هذا الرجلُ زيد. أمّا امتناع الموضع فلأن أيا وصفتها لا موضع لهما، فلم يَصِحٌ النصبُ. وأما وجوب الإعراب فلأن العامل منعَ تَسَلَّطَه على تابع التابع؛ لأنه لَمّا أتْبَعَ لم يُسَلّطه على التابع الأول، فهو أَولَى أَلا يَتَسَلَّطَ على تابعه. التابع وأمّا الواجب - وهو البدلُ وعطف النسق - فالبدلُ لو قلت: يا أَيُّها الرجلُ زيد، على البدل، فكأنَّ المعنى يا أيها زيد لأنَّ البدل يكونُ مَكانَ المبدل منه، ولو كان على العطف لكان على تقدير : يا أيها زيد، أيضًا. وأما الجائز التسلط كعطف البيان والتوكيد والنعت فهو غيرُ مُنادى، فلا (۲): يتسلط عليه العامل، ولذلك قال س ) : (وإنما تُنَوِّن لأنه موضع يرتفعُ فيه المضاف، (۱) الأصول ۱: ۳۷۲. (۲) الكتاب ۲ : ۱۹۳. ۳۲۰
الجزء 13 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.