التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٦٩٠

وأما الرياشي فقال: إنما أُتي بالتنوين فرقًا بين الاسم والفعل، والفعلُ لا يكون منادى، فلم يحتج إلى التنوين الفارق. ورد مذهبُ الكسائي والرياشي في أن حركة يا زيد وشبهه حركة إعراب بأن العرب تتبع المنادى المضموم على اللفظ؛ فترفع، وعلى الموضع فتنصب، فتقول: يا تميم أجمعون وأجمعين، فلو كان مرفوعًا لم يَجُز نصب تابعه؛ لأنه ليس منصوبا في اللفظ فيُنصَبَ تابعه، ولا في الموضع فيُحمل تابعه عليه؛ إذ لا مُعَرِّبَ له يطلبه بالنصب في مذهبهما، ولأنه لم يوجد في كلامهم اسمٌ مُعرَب ولا مُعَرِّبَ له، ولأنه لم يَستَقرَّ حذفُ التنوين من الأسماء المعربة المنصرفة غير الموقوف عليها إلا مع أل أو الإضافة، ولأن التنوين قد وُجد في نحو يا رَجُلاً ذاهبًا، فقد نُوِّنَ المنادى. وأُجيب في «يا تميم أجمعين بالنصب أن نصبه على الصرف والمخالفة بناءً على مذهبهم. ومذهب سائر الكوفيين والبصريين أن حركة مثل «يا زيد» بناء. واختلفوا في السبب الذي بني له، وسيأتي عند ذكر المصنف بناء هذا النوع. وأمَّا ما رَدُّوا به على جمهور البصريين من أن إضمار الفعل يلزم عنه تغيير معنى النداء فليس بصحيح؛ لأن الفعل المضمر هو من قبيل الإنشاء لا مِن قبيل الإخبار، فلا يحتمل الصدق والكذب، ونظيره : أَقسَمتُ لأضربَنَّ زيدًا، فأَقسَمتُ) إنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وكذلك العقود، نحو: بعتك هذا بدرهم، واشتريته بدرهم، وقول الرجل لامرأته: طَلَّقتك، وراجعتك. وأمَّا امتناع مجيء الحال من المنادى ففيه خلاف، سأذكره (۳) إن شاء الله - تعالى . - عند تعرض المصنف له. (1) يأتي ذكره في هذا الجزء ٦: ق ١/٤٧ - ٤٧ /ب من الأصل. (٢) يأتي ذكره في هذا الجزء ٦: ق ٤٥ / ب - ٤٦ / ب من الأصل. ۲۲۱
الجزء 13 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.