والثاني: أن بعد الواو فعلاً محذوفًا لدلالة السابق عليه، تقديره: ويأمركم إذا حَكَمْتُم أن تحكموا بالعدل، فيصير ذلك من عطف الجمل.
وأمَّا الآية الرابعة فيُضمَرُ فعل بعد الواو ، تقديره : وخَلَقَ مِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ، فيصير إذ ذاك عطف الجمل لا من
عطف المفردات. من
واحترز بقوله إن لم يكن فعلاً من كون المعطوف فعلاً، وقال في الشرح: فلو كان المعطوف فعلاً لم يَجْزِ الفصلُ المذكورُ بِوَجهِ». مثاله: قام زيد وفي الدارِ قعد، وزيدٌ يقومُ ووالله يقعد. وإطلاق أصحابنا يقتضي جواز ذلك إذا كان حرفُ العطف على أكثر من حرف واحد نحو قام زيدٌ ثُمَّ في الدار قعد، وقام زيد زِيدٌ ثُمَّ والله قعد، وقام زيدٌ بَل والله قعد.
وقوله وإن كان مجرورًا أُعيد الجارُّ مِثالُه : مرَّ بكر بزيد وأمس بعمرو، فإذا [٦: ١/٤٠] يُعد حرفُ الجرِّ فلا يجوز إقراره مجرورًا عند البصريين، لا يجوز: مررتُ بزيد ومن بعده عمرو ؛ لضعف الخافض وأنه لا يتصرف.
لم
وخرج الفراء) قراءة حمزة وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ على أنه ينوي به
الخفض ، (4)، فدل على أنه يجوز ذلك.
وزعم أبو حاتم أن حمزة لحن في هذا. وهو زعم باطل، وقد وافق حمزة على هذه القراءة ابن عامر وحفص، ولها توجيه في العربية عند البصريين حسن، وهو إضمار فعل يدلُّ عليه المعنى، تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب. ونظيرُ
۳۸۳ (۱)
(۲) معاني القرآن ۲ : ۲۲ .
(۳) سورة هود الآية .۷۱ وَامْرَأَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِاسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ . قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم يعقوب رفعا، وقرأ حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم يعقوب نصبا. السبعة ص ٣٣٨.
(٤) التقدير : بيعقوب.
۲۱۳
الجزء 13 — ص ٢١٣