وزعم الفارسي أن الخبر إنما أفرد في الآية (1) لأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى؛ وفي قولِ ضابي لأنّ غُربة أحدهما غُربة للآخر، وفي بيتِ عَنترة لأنه إذا رادت راد هو في أكثر الأمر، وفي (إِنَّ شَرْحَ الشَّبابِ)) لأن كلا منهما بمعنى الآخر؛ ألا ترى أنهما لا يفترقان. وهذا التوجيه لا يَطَّرد في كلِّ ما أُفرِدَ فيه الخبر)
انتهى.
وفي (الإفصاح): لو قلت: زيد قائمان وعمرو، لم يجز، وليس من كلامهم، إنما تقول العرب: زيد وعمرو ،قائمان وزيدٌ قائمٌ ،وعمرو، فتحذف خبر الثاني [٦: ٣٧/ب] الأول عليه، وزيد وعمرو قائمٌ، وفيه خلاف قيل: حذف خبرُ الأول. وقيل: حذف خبر الثاني. وقيل: أنت مخيَّرٌ ، وهو الصحيح. وحكى أبو حاتم: زيد
لدلالة خبر
وهند قائمة وقائم، وأنشد س:
نحنُ بما عندنا
البيت.
وقال ابن طاهر : المفرد هنا خبر عن الجميع.
و لم يذكر المصنف حتى، وحُكمُها في ذلك حُكم الواو.
وقوله وطابق أحدهما بعدَ (لا) و (أَوْ) و(بَلْ) و(لكن) قال المصنف (۳): ((إن كان العطف بلا أو بأو أو ببَل أو بلكن وجبَ إفراد ما بعده من وأَبهم المصنف في قوله أحدهما، وهي غيرُ مُتَّفقة في الحكم:
وغيره.
أَمَّا في (لا) فالذي يقتضيه النظرُ أن الحكم في ذلك للأول، فتقول: زيدٌ لا
عمرو منطلق(٤).
(۱) إيضاح الشعر ص
.٣٤٩
(۲) إيضاح الشعر
ص
٣٤٩
ومختار تذكرة أبي علي ص ١٤٥.
(۳) شرح التسهيل ٣ ٣٨٢. (٤) غ: إن زيدًا لا عمرو منطلق.
۲۰۳
الجزء 13 — ص ٢٠٣