التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٦٥٦

الذي رفع زيدا، والابتداء أيضا رفعَ عَمرًا ، فكأنك إنما عَطَفت على معمول عاملِ واحد. ونحو من هذا هو مذهب ابن الطَّرَاوة. فقال لهما الأستاذ أبو علي لا يخلو أن يُقَدَّرَ الابتداء قبل المبتدأ أو بعده، ومُحالٌ أن يكون هذا العاملُ بعد المعمول ، وإذا كان قبله فقد عطفت على معمولي من هذه لم مطلقا، عاملين. وفي (البسيط) وقال الشَّيباني: العطفُ على عاملين إنما يكون فيما كان العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظا ومعنى، فإن الحَرَمَ شرط تكن من بابها، وهي جائزة، فإن كان العاملان ابتداءين أو أحدهما فيجوز كقولك: زيد في الدار والحجرة ،عمرو، لَمَّا لم يكن الابتداء لفظيا كان كأنه ليس موجودًا، فكانت الواو نائبة عن عامل واحد، وحمل عليه : وَأَخْلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحَ وَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ رفعًا على قوله وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ مِن دَابَّةٍ ايت ، وقال الشاعر فقال لِيَ الْمَكِّيُّ وكذلك إذا كان العاملُ لفظيًّا لا معنويًا، كالباء الداخلة في خبر (ليس)، مثال و (ما) و(من) في النفي وما شرب زيدٌ مِن عسل ولا لبن ،عمرو، ونحوه، فلا يكون من العطف، وهو جائز من في النفي ما شربَ من عسل زيد ولا لبن عمرو، (٤) لأنه عارض، والحكم للأول، فكأنه لم يكن ألا تراه أنه لم يُغير الوضع، فتقول: زيد ليس بِجَبان أبوه ولا شجاع أخوه، وحمل عليه الجرُّ في قوله: (۱) سورة الجاثية: الآية ٥ . (۲) سورة الجاثية: الآية ٤. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ مِن دَابَّةٍ وَايَتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . (۳) تقدم الشاهد في هذا الجزء ٦: ق ٣٣ / ب من الأصل. (٤) ط: ألا ترى لم يغير (٥) تقدم الشاهد في ٤ : ٣٠٦ وفي هذا الجزء ٦ : ق ١/٣٣ من الأصل. ۱۸۷
الجزء 13 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.