التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٦٥٢

عليهما من غير إعادة العامل، ومثاله: قامَ زيدٌ وضَربتُ عَمرًا وبكر خالدًا، عَطفت بكرا على زيد، وخالدًا على عمرو، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، كأنك قلت: قام زيد وضربتُ عَمرًا وقامَ بكر وضربت خالدًا، وقد أَجْمَعُوا على أنه لا يجوز مَرَّ وبكر خالد، فيُعطَفَ على الفعل والباء. فإن قلت: مَرَّ زيد بعمرو وخالد بكر، فقَدَّمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (۱) ومن ذهب زيد بعمرو مذهبه». (۲) واستَدَلَّ مَن أَجازَ العطف على عاملين بقول الشاعر : هَوِّن عليكَ ، فإن الأُمُورَ مقاديرهــــــــا فليسَ بِآتِيكَ مَنْهِيُّها ولا قاصر عنكَ مَأمُورُها وقول النابغة (۳): فَلَيسَ بِمَعْرُوفِ لَنا أَنْ تَرُدُّها صحاحًا ، ولا مُسْتَنْكَرٍ أَنْ تُعَقْرا (٤) وقول الآخر: أكُلِّ امْرِي تَحْسَبَينَ امْرَاً ونار توقد بالليــل نــــارا وبقولهم: ما كُلُّ سَوْداءَ تَمرةً ولا بَيضاءَ شَحمةٌ ( ) . مَذهَبَه يَتَأَوَّلُ ذلكَ جَميعَه. (°) ومَن ذهب (1), وقال ابن هشام ليس زيد بخارج ولا ذاهب ،عمرو، جائز عند الأخفش، (V) ويرى جواز : زيد في الدار والحجرة عمرو على هذا الشرط أن يكون المجرور (۱) الأصول ۲: ۷۰. ، (۲) تقدم البيت الأول في :۱۱: ١٥٥، والثاني في ٤: ٣٠٦. (۳) تقدم البيت في ٣٢١:٤. (٤) تقدم البيت في ٨ ٢٥٣ . وفي هذا الجزء :٦ ق ۳۲ / ب من الأصل. ط: في الليل. (٥) الكتاب ١ : ٦٥ - ٦٦ وشرحه للسيرافي ٣ ٤٩ (٦) الأصول ۲: ۷۰، ۷۲ (۷) المقتضب ٤: ١٩٥. ۱۸۳
الجزء 13 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.