عليهما من غير إعادة العامل، ومثاله: قامَ زيدٌ وضَربتُ عَمرًا وبكر خالدًا، عَطفت بكرا على زيد، وخالدًا على عمرو، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، كأنك قلت: قام زيد وضربتُ عَمرًا وقامَ بكر وضربت خالدًا، وقد أَجْمَعُوا على أنه لا يجوز مَرَّ وبكر خالد، فيُعطَفَ على الفعل والباء. فإن قلت: مَرَّ زيد بعمرو وخالد بكر، فقَدَّمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (۱) ومن ذهب
زيد
بعمرو
مذهبه».
(۲)
واستَدَلَّ مَن أَجازَ العطف على عاملين بقول الشاعر :
هَوِّن عليكَ ، فإن الأُمُورَ
مقاديرهــــــــا
فليسَ بِآتِيكَ مَنْهِيُّها ولا قاصر عنكَ مَأمُورُها
وقول النابغة (۳):
فَلَيسَ بِمَعْرُوفِ لَنا أَنْ تَرُدُّها صحاحًا ، ولا مُسْتَنْكَرٍ أَنْ تُعَقْرا
(٤)
وقول الآخر:
أكُلِّ امْرِي تَحْسَبَينَ امْرَاً ونار توقد بالليــل نــــارا
وبقولهم: ما كُلُّ سَوْداءَ تَمرةً ولا بَيضاءَ شَحمةٌ ( ) .
مَذهَبَه يَتَأَوَّلُ ذلكَ جَميعَه.
(°)
ومَن ذهب
(1),
وقال ابن هشام ليس زيد بخارج ولا ذاهب ،عمرو، جائز عند الأخفش،
(V)
ويرى جواز : زيد في الدار والحجرة عمرو على هذا الشرط أن يكون المجرور
(۱) الأصول ۲: ۷۰.
،
(۲) تقدم البيت الأول في :۱۱: ١٥٥، والثاني في ٤: ٣٠٦.
(۳) تقدم البيت في ٣٢١:٤.
(٤) تقدم البيت في ٨ ٢٥٣ . وفي هذا الجزء :٦ ق ۳۲ / ب من الأصل. ط: في الليل.
(٥) الكتاب ١ : ٦٥ - ٦٦ وشرحه للسيرافي ٣ ٤٩
(٦) الأصول ۲: ۷۰، ۷۲
(۷) المقتضب ٤: ١٩٥.
۱۸۳
الجزء 13 — ص ١٨٣