(1)
فرع: (لولا) تحرُّ المضمر في مذهب س ، فلو عطفت على مجرورها ظاهرًا
لم يجز ؛ لأنه يَلزَمُ من ذلك أن تَجُرَّ (لولا) المظهَرَ ، وهو لا يجوز. فلو رفعت على تَوَهُم أنكَ نطقت بضمير الرفع ففي جوازه ، نَظَر، نحو: لولاك وزيد لكان كذا. [٦: ٣١/ب] وعلى هذا ينبغي أن يُقيَّد العطفُ على الضمير المجرور بأن يكون الحرف ليس مختصا
جر الضمير.
ص: وأجاز الأخفش العطف على عاملين إن كان أحدهما جارا، واتَّصَلَ المعطوف بالعاطف، أو انفصلَ بـ(لا). والأَصَحُ المنعُ مُطلقًا، وما أوهم الجواز فجره بحرف مدلول عليه بما قَبْلَ العاطف.
ش: يجوز أن يُعطَفَ بحرف العطف اسمٌ فأكثرُ على اسم قبله فأكثر؛ نحو: ضرب زيدٌ عَمرًا وبكر خالدًا ، وظَنَّ زيدٌ عَمرًا منطلقا وبكر جعفرًا مُقيمًا، وأعطى زيدٌ عَمرًا جُبَّةً وبكر خالدًا دينارًا، وأعلم زيدٌ عَمرًا بكرًا مُقيمًا وعبد الله جعفرًا عاصما راحلاً.
فإن ناب حرف العطف مَنابَ عاملين فإمَّا أن يكون أحد العاملين جارا أو لا؛ إن لم يكن جارا فذكر المصنف في الشرح الإجماع على منع العطف على عاملين إذ ذاك؛ ومثاله: كانَ اكلاً طعامك زيدٌ وتَمرًا عمرو، أي: وكان اكلاً تَمرًا عمرو، فنابَت الواوُ مَنابَ كَانَ ومَنابَ اكلاً.
وقال أبو عمرو بن الحاجب: «وأما الذين أجازوا العطف على عاملين مطلقا إلى آخر ما في شرحه (۳). فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحلبي،
(1) الكتاب :٢ ٣٧٣ - ٣٧٤ ، وقد تقدمت المسألة في ۱۱: ۳۰۷ - ۳۱۲.
۳۷۸ :۳ (۲)
(۳) هذا النص في التعليقة لبهاء الدين بن النحاس الحلبي ٢ ٧٦٣، وتتمته: «لَمَّا رأوا جواز مثل هذه المسألة بل وظهورها ظنُّوا أنّ الباب ،واحد فأجازوا الجميع)). وقال ابن الحاجب في أماليه :١ ١٣٤ : ومنهم من يجيزه ، وهم أكثر الكوفيين. وانظر ما قاله ابن الحاجب في مسألة العطف على معمولي عاملين في شرحه على كافيته المطبوع باسم المقدمة الكافية في علم الإعراب ص ٦٤٢ - ٦٤٨ .
شروح
۱۷۷
الجزء 13 — ص ١٧٧