(۱)
الثاني: : أنه يجوز ذلك في الكلام، وهو منقول عن الكوفيين ويونس وأبي الحسن، وهو اختيار الأستاذ أبي علي الشلويين (۳).
(۲)
الثالث: أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكّد الضمير، وإلا فلا يجوز في الكلام،
(٤)
نحو مررتُ بكَ أنتَ وزيد. وهو مذهب الجرمي (4) والزيادي. وشَبيهٌ به ما أجازه الفراء من نحو قولك: مررتُ به نفسه ،وزید و مررتُ بهم كلهم وزيد. وكذا القولُ في: أَجْمَعِينَ ، وقَضُهم وقضيضهم، وخمستهم إذا خفضت خمستهم، قال: «فإن نصبت خمستهم لم يجز؛ لأنه بمعنى قولك مررتُ بهم جميعًا». قال: «ومن قال: مررتُ به أَجْمَعَ، يَنوي بأَجْمَعَ النصب - لم يجز أن يرد على المخفوض شيئًا». قال الفراء: إذا تراخى الكلامُ تَوَهَّمت أن الأول ظاه).
والمانعون لذلك في الكلام اعتلُوا، فقال س(): ومما يقبح أَنْ يَشركه المُظْهَرُ علامة المُضمَر المجرور، وذلك كقولك: مررتُ بك وزيد». قال: «كرهوا أنْ
يَشْرَكَ المُظْهَرُ مُضمَرًا داخلاً فيما قبله؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت [۳۰] أَنَّها لا يُتَكَلَّمُ بها إلا مُعتمدةً على ما قبلها وأَنَّها بدل من اللفظ بالتنوين، فصارت
عندهم منزلة التنوين».
وقال الفراء في عائد الذكر: «لم يَجُز في الخفض أن يتأخَّرَ، فلم يكن له حَظِّ انفراد في الخفض، ثم كُنيَ عنه، فصار حرفًا واحدا لم يجدوا له وهما يكون به اسما، ولم يجدوا له إذا اتصل جهة اسم؛ لأنه لا يكون من أسمائهم اسم على حرف واحد من حروف الهجاء، فلم يقولوا: مررتُ به وزيد».
(۱) حواشي المفصل للشلوبين ص ٤١٣ وضرائر الشعر (۲) انظر معاني القرآن ١: ٢٢٤.
ص
.١٤٩
(۳) حواشي المفصل له. 413 - ٤١٤ [رسالة] وشرح عمدة الحافظ
ص
(٤) البديع ١ : ٣٧٧. ومثل لذلك بمررتُ به نفسه وزيد.
ص
.٦٦٥
(٥) الكتاب ۲ : ۳۸۱.
۱۷۲
الجزء 13 — ص ١٧٢