التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٦٣٥

! كما زعم فالفرق واضح بين البدل والعطف؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فهو من جملة أخرى، فلا يُمكن أن يُقَدَّرَ ادْخُلُ؛ لأنَّ ادْخُلْ لا يرفع الظاهر، فاضطر إلى تقدير ليدخل، وأما العطفُ فليس على تقدير العامل؛ بدليل: اختصم زيد وعمرو، فجازَ فيه ما لم يَجُز في البدل؛ لأنَّ العاملَ لا يُقَدَّرُ بعد حرف العطف، فاستُسهل في الثواني التي ليست على إضمار العامل ما لا يجوز لو قُدِّرَ مُباشَرَتُه العامل. ثُمَّ إِنَّ س نص في مسألة العطف على أنَّ الظاهر معطوف على المضمر كما ذهب إليه النحويون، قال س) : (وأما ما يقبح أن يَشْرَكَه فيه الْمُظْهَرُ فهو الْمُضْمَرُ المرفوع، وذلك: فعلتُ وعبد الله وأفعل وعبد الله». ثم ذكر تعليل الخليل لقُبحه (٢) ، ثم قال (۱): «فإنْ نَعَتَه حَسُنَ أَن يَشْرَكَه المُظْهَرُ (۳)، وذلك قولك: ذهبت 6 أنت وزيد، قال الله تعالى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلا ، واسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ) انتهى. فهذا نص من س على أنه (٤) من عطف المظهر على المضمر، ولا تعلمُ خِلافًا في جواز: تقومُ عائشة وزيد ( ) ، وأنه من عطف المفردات، إلا ما ذهب إليه هذا المصنف. وقوله ويَضعُفُ العطف على ضمير الرفع المتصل. المسألة. يشمل قوله ما لم يُفصل بتوكيد التوكيد بالضمائر المنفصلة، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ (۱) الكتاب ۲ : ۳۷۸ منه. الكتاب ۲ : ۳۷۸ (۲) قال: وزعم الخليلُ أن هذا إنما قَبحَ من قبل أنَّ هذا الإضمار يُبنى عليه الفعل، فاستقبحوا أن يَشرَك المظهَرُ مُضمَرًا يغيّر الفعل عن حاله إذا بعد (۳) في المخطوطات المضمر صوابه في الكتاب والسيرافي ٩: ۸۸. (٤) أي: ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل. (٥) يعني قوله: (وَيَضْعُفُ العَطفُ على ضمير الرفعِ المتصل ما لم يُفْصَلْ بِتَوكيد أو غيره، أو يُفْصَل العاطف ب (لا)». ١٦٦
الجزء 13 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.