ادعيت العلم بكونه عنده؛ والتسوية في ظنِّ المتكلم فيما جاء بعد ليت شعري، والتسوية بين قعود زيد وقيامه في مسألة ما أُبالي ومسألة سواء، كما أنك إذا استفهمت، فقلت: أزيد عندك أم عمرو ؟ استوى ظنك في كينونة مَنْ عندك منهما. ولا يجوز (۱) تقديم أقمت أم قعدت على: سَواءٌ عليَّ.
أم تقعد.
وأغلب ما يكون الفعلان ماضيين، وقد يجوز على ضعف: سواء على أتقومُ
والجملة الواقعة بعد أفعال القلوب والتسوية لا يجوز تقديمها، فلا تقول:
أَقُمْتَ أَم قعدت عَلمتُ، ولا : أَضَرَبْت زيدًا أم عمرًا تَبَيَّنَ لي. وإذا عطفت اسما بعد أم على اسم مُخبَر عنه بأفعل التفضيل فلا يجوز الإتيان ب(من) لا في الأول ولا في الثاني؛ فتقول: ما أبالي أزيد أَفضلُ أم عمرو، ولا يجوز:
أبكر أفضلُ من عمرو أم زيد، ولا: أفضلُ أم عمرو من زيد.
ويجوز العطف على الاسم المضمر في أَفْعَلَ، ويتضح ذلك في: ما أُبالي أرأيت
: ١/١٥ زيدًا أفضلَ أَم عَمرًا، فإن حملت على المضمر قلت أم عمرو. ومَن يؤكد الضمير المرفوع لمكان العطف عليه لا يؤكد هنا؛ لأنَّ مِنْ فاصلة في التقدير، فكأنها ملفوظ بها. ومن الناسِ مَنْ لا يُجيرُ العطف عليه؛ لأن الاسم الذي بعدَ أَمْ إنما يكون محمولاً على ما دخلت عليه الهمزة، أو على ما دخل عليه الفعلُ الداخل عليه الهمزة، والضمير في أرأيت زيدًا أفضل ليس كذلك. قال في الشرح المنسوب لأبي الفضل البَطَلْيوسي: «هو عندي جائز؛ لأنه المستفهم عنه في المعنى وإن لم تدخل عليه الهمزة لفظًا، هذا إن كان أَفْعَلُ للاسم الأول، وإن كان لغيره لم يجز ذلك. فإن قلت: أزيداً ضربت أَكْثَرَ أَم عَمرًا، لم يجز
(۱) ولا يجوز ... رأس بني تميم موضعه في غ بعد قوله: (فإنه لا يذكر بعدها إلا الفعلية) في مطلع الورقة ٥ ١٥ / ب وموضعه في د بعد قول الشاعر الآتي: بأرض القنان من نمير
وعامر.
۱۰۸
الجزء 13 — ص ١٠٨