[١١٦/ب]
وشَبَّهَ الفَرَّاءُ حتّى بإلا، فقال (۱): «لا يجوز : ضربت أخاك حتّى أباك، كما لا
يجوز ضربت أخاك إلا أباك. وقال أيضًا لا بُدَّ أن يكون الاسم بعد حتَّى غير نكرة، بل لا بُدَّ وأن يكون مخصوصاً، كما لا يجوز ذلك في الاستثناء، لو قلت: قامَ القومُ حتى رجلٌ، لم يجز لأنها لغاية مخصوصة، لا رفعا ولا جراً.
فإن قلت: فقد قالت العرب: اشتريتُ الثياب إلا ثوبا، فيجوز قام القومُ حتى رجلٌ. قلنا: إنما أفادت هنا لأن إلا مُخرجة ما دخل في الأول، و(حتَّى) لا تُزيل بها أنَّ بعضًا، مع أن الأوَّل في إلا قد عُلم بحيث يخرج منه، ولا يحسن ذلك في حتَّى لأنها تفيد إدخال مناسب بقُوَّة أو ضعف أو قلة أو كثرة؛ فإن قصدت ذلك جاز أن تقول: قد أنفقتُ المئاتِ حتَّى درهم، تخفضه إذا أردت أنه لم يُنفق، وإن أردتَ إنفاقه حَفَضت ونصبت، وجاز لأنه واحدٌ ليس بجنس؛ إذ كان من مئة معلومة، هو لها غاية، ولو لم توقت المئة لم يجز، لو قلت: أنفقت مئة إلا درهما، لم يجز، كما لم يجز: قام إلا رجلاً، وإن وصفت جاز، تقول: ضربتُ القومَ حتى رجلاً صلبا فيهم،
ونحوه.
حتى
وأجاز الفَرَّاءُ (١) : إنه ليَقتُلُ الرَّحَالَةَ حتى الفرسان، وإِنْ كَلبي لَيَصيدُ الأرانب الظباء، خفضا ونصبًا. قال : لأنَّ الظَّباء - وإن كانت مخالفة الأرانب ـ فإنها من
الصيد، وهي أرفع منها.
أهلِ
وقال الفَرَّاءُ في (كتاب الحدود): «ومِمَّا يَذهب بعضُه على كثير من النحو أن يقول القائلُ: أَيَصيدُ كلبك الأرانب؟ فتقول: نعم حتى الظباء، حَفضًا
(١) الصاحبي ص ٢٢٢.
(۲) فيما عدا ك: المال.
٩٦
الجزء 13 — ص ٩٦