!
!
قال أستاذنا أبو جعفر بن الزبير : ولم يذكر ابن الفرس في كتابه فيها خلافًا،
(۱)
وكذا ابن بابشاذ وكثيرًا ما يورد الخلاف انتهى. وفي شرح ابن بابشاذ الجمل الزَّجَّاجي) بإثر كلامه: «الواو) تجمع بين الشيئين، وليس فيها دليل على الأول منهما قولُ ابن بابشاذ (۳): «هذا مذهب كافة النحويين البصريين وأكثر
الكوفيين». وابن الفَرَس هذا هو القاضي أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم
(٤)
الخزرجي الغرناطي، صنف كتاباً في مسائل الخلاف في النحو، وله كتاب (أحكام القرآن)، كتاب جليل.
وقوله وبِعَدَمِ الاستغناء عنها في عطف ما لا يُستغنى عنه مثاله: اختصم زيدٌ وعمرو، وهذان زيد وعمرو، وإنَّ إخوتك زيدًا وعمرًا وبكرًا نُجَباء، والمالُ بينَ زيد وعمرو، وزيد بين عمرو وخالد، وسواء عبد الله وبشر.
وأجاز الكسائي : ظَنَنتُ عبد الله ثُمَّ زيدًا مُحْتَصمَينِ، ثُمَّ وبالفاءِ وبِأَوْ. ومنع ذلك البصريون إلا بالواو، ووافقهم الفراء، قال الفراء: فرأيتُ أنه يدخل عليه أن تقول : اختصم عبد الله فزَيدٌ . قال الفراء ولا يجوز أَظُنُّ عبد الله مَختَصما فزيدًا، ولا بثُمَّ ولا بِأَوْ.
وحكى الكسائي : لأَضْرِبَنَّ عبد الله ومحمد على هذه الصفة. وكذا قال الفراء وهشام قال الفراء : فإذا بدأت بالفعل، فقلت: ضربت عبد الله وزيدا، كان في (زيد) الرفع بالرد على التاء، وإن شئتَ نَسَقْته على التاء بمعنى التكرير، والنصب
(۱) الجمل .
ص
۰۱۷
(۲) في المخطوطات فيه، صوابه في الجمل.
(۳) قال في شرح الجمل [باب العطف] :١ ٥٥: (فالواو معناها الجمع من غير ترتيب، وليس
فيه قوله المذكور.
(٤) ٥٢٤ - ٥٩٧ هـ . تاريخ قضاة الأندلس
ص
۱۱۰ وبغية الوعاة ٢ : ١١٦ .
Yo
الجزء 13 — ص ٧٥