التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٥٤١

ش: أكثر النحويين لا يَعُدُّ مُشَرِّكًا في اللفظ والحكم إلا الواو والفاء وحتى، ويَجعلُ أَمْ وأَوْ مُشَرِّكَين في اللفظ لا في المعنى، وذلك صحيح باعتبار إشراكها في الفعل الواقع أو غير الواقع. قال المصنف في الشرح : والصحيح أنهما يُشَرِّ كان لفظا ومعنى ما لم : يُشَرِّكان يقتضيا إضرابًا؛ لأن القائل: أزيد في الدار أم عمرو ؟ عالم بأن الذي في الدار هو أحد المذكورين، وغيرُ عالم بتعيينه، فالذي بعدَ أَمْ مُساءٍ للذي قبلها في الصلاحية /] لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه، وحصول المساواة إنما هو بواسطة أم، فقد شَرَّكَتْهُما في المعنى كما شَرَّكَتْهُما في اللفظ. وكذلك أَوْ مُشَرِّكةٌ لما بعدَها وما قبلها فيما يُجاء به لأجله من شَكٍّ وتخيير وغيرهما انتهى. وقولُه وتَنْفَردُ الواوُ إلى آخر المسألة. هذا التفصيل الذي ذكره في الواو من ترجيح المعية، وأن تأخير المتأخر في الزمان يكون بكثرة، وأن تقدمه يكون بقلة، (۳) مخالف لمذهب س وأكثر النحويين ، قال : وذلك قولك: مررت برجل وحمارٍ س قبل، كأنك قلت: مررتُ بهما. وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء مع شيء». وقال ابن كيسان: إذا قلت: قامَ زيدٌ ،وعمرو جاز أن يكون وقع منهما في وقت واحد، وجاز أن يكون الأولُ تَقَدَّمَ الثاني، وجاز أن يكون الثاني تَقَدَّمَ الأول، فلما احتملت هذه الوجوه، ولم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء كان أغلب أحوالها أن يكون الكلام على الجمع في كل حال، حتى يكون في الكلام ما يدلّ على التفرق. (۱) ي: اشتراكها. غ: اشتراكهما. ٢( ٣٤٨:٣) (3) الكتاب ١: ٤٣٧ - ٤٣٨ ، وفيه بعض حذف. ۷۲
الجزء 13 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.