التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٥١٢

[٥ : ١/٢٣٦] الثاني وقال المصنف في الشرح ) : «مذهب الفارسي هو الصحيح؛ لأن والثالث لا يطردان؛ لأن بدل الاشتمال: أعجبني زيد كلامه وفَصاحته، من وكَرِهتُ زيدًا ضَجَرَه، وساءني خالدٌ فَقْرُه وعَرَجُه، فالثاني في هذه وأمثالها غير مشتمل على الأول، فلم يَطَّرد كون الثاني مشتملاً . وأما عدم اطراد الثالث فظاهر؛ لأن من جملة بدل الاشتمال: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ، والعامل ليس مشتملاً على التابع والمتبوع» انتهى. وهذا الذي رَدَّ به المصنفُ المذهب الثالث إنما يَسوغ على تفسير ابن الأبرش بدل الاشتمال؛ وأمَّا على تفسير غيره فإنما يعنون أن معنى العامل توجه للبدل، والذي سيق له الذكر ليس مقصودًا بالمعنى، تقول: غُصبَ زِيدٌ فَرَسُه، فَسَوق زيد في الذكر تجوز، وكذلك يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، لم يسألوا عن نفس الشهر لجهل منهم به، وإنما المعنى يَسألونك عن قتال الشهر. وقوله والكثير كونُ البدل مُعتَمَدًا عليه مثال الاعتماد على البدل: إن هندا حُسنَها فاتن، وإِنَّ زيدًا نَجابتَه بَيِّنة، وتقول : إن زيدًا عَينَه حَسَنَةٌ، وَإِنَّ هندًا طَرْفَهَا غنج، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَدَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةً في قراءة من نصب، فمُسْوَدَّةٌ حال من البدل لا من المبدل منه. وقال الشاعر فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنَّهُ بُنْيــــانُ قَومٍ تَهَدَّما . (ε) ۳۳۸ ۳ (۱) (۲) سورة البقرة: الآية ۲۱۷ (۳) سورة الزمر : الآية ٦٠ معاني القرآن للأخفش ٢ : ٤٥٦ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٢ ٤١٢ والبحر المحيط ٧: ٤١٩ . (٤) هو عبدة بن الطبيب. الحماسة :۱ ۳۸۷ [الحماسية ٢٦٦] والكتاب ١: ١٥٦ والشعر والشعراء ۲ : ۷۲۸ ٤٣
الجزء 13 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.