التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٤٩٩

معلوم أنه ليس المعنى: وما كُتب له النصفُ الثلث، وكذلك مع سائر الأجزاء؛ مع ان لأن ذلك لا يوجد لشخص واحد وأيضًا فإنه مناقض لمقصود الحديث من الرجل قد يُصَلِّي الصلاة وما كتب له نصفُها، فكأنه ـ عليه السلام ـ لَمَّا قال ذلك أَضرَبَ عن ذلك، وأخبر أنه قد يُصَلِّيها وما كُتب له ثلثها، وكذلك يتنَزَّل ما بعد ذلك إلى العُش). وقال أيضاً ) : «بدلُ الإضراب أن تُبدل لفظًا تُريده من لفظ أردته إلا أنك ( تركته وأضربت عنه؛ ومنه قوله - عليه السلام - (إِنَّ الرجلَ لَيُصَلِّي الصلاة وما كتب له نصفُها ثُلُتُها (...) إلى (العُشْ)؛ ألا ترى أنَّ المعنى: بل تلتها، وبَلْ حرفُ إضراب. ومن بدل الإضراب قولُ الشاعر ) أمَّا قريش فلنْ تَلْقاهُمُ أبدًا إلا وهمْ خَيْرُ مَنْ يَحفَى وَيَنْتَعلُ إلا وَهُمْ جَبَل الله الذي قَصُرَتْ عنه الجبال ، فما ساواهُمُ جَبَلُ) انتهى. (۲) وقد ذكر س بدل البداء، وهو كبدل الغَلَط لفظا، قال س(۳): وذلك: مررت برجل حمارٍ . فهو على وجه محال، وعلى وجهِ حَسَنٌ. فَأَمَّا الْمُحالُ فَأَنْ تعني أن الرجل حمارٌ. وأمَّا الحَسَنُ فهو أن تقول: مررتُ برجل، ثم تُبْدِلَ الحِمارَ مكانَ الرجل، إما أن تكونَ غَلطت أو نَسيت، فاستدركت، وإمَّا أَن يَبْدُوَ لكَ أَن تُضْرِبَ عن مرورك بالرجل وتجعل مكانَه مُرورَك بالحمار بعد أن كنت أردتَ غير ذلك. يريد أنك أخبرت عن شيء، ثم أردت أن تُضرِبَ عن ذلك الإخبار بخبر آخر، والأول والثاني حَقٌّ في نفسه، فيكون بمنزلة العطف. (۱) ليس في كتب ابن عصفور المطبوعة، وإخاله في شرح الإيضاح. (۲) تقدم البيتان في ٨ ٢٦٨ . (٣) الكتاب ١: ٤٣٩. 1
الجزء 13 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.