فعلى ما ذكره أصحابنا لا فرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال من
الاشتراط في شرط صحة الاستغناء بالمبدل منه عن البدل.
وأما قول المصنف فإن كان الملابس لا يُغني عنه الأول كالأخ والعم المسألة حكى البصريون عن الكوفيين أنهم يجيزون مررتُ بزيد أبيه، كما يجيزون سلب زيد ثوبه. وذلك خطأ عند البصريين؛ لأنَّ في قولك سُلب زيد دلالةً على
شيء
ء مسلوب منه، وليس في مررتُ بزيد معنى يشتمل على مرور بأبيه.
وفي (كتاب الجمل) للزَّجَّاجي: «كان عبد الله ماله كثين على الابتداء، وكثيراً» على البدل. وهو لا ينبغي أن يجوز؛ لأنك لو قلت كان عبد الله كثيرا لم يصح، ولم يُفهم منه كثرة المال، بل لو كان اللفظ يُشعر بحالة البدل لكنه لا يُستعمل المبدل منه لم يصح؛ كقولك: أَسرَجتُ القومَ دابتهم، وإن كان في لفظ أَسرَجتُ ما يَدُلُّ على الدابَّة، لكنه لا يُستَعمَل أَسرَجتُ القومَ إذا أسرجت الدابَّة، بخلاف: سُرِقَ عبد الله ثوبه؛ لأنك تقول : " سُرِقَ عبد الله، وأنت تعني الثوب.
يعني
لیکن
أنه يُسَمَّى
وقوله وبدل إضراب أو بداء إنْ بايَنَ الأَوَّلَ مُطلقًا وقَصْدًا بدل إضراب، ويُسَمَّى أيضًا بدلَ بَداء، ولذلك قال في الشرح: «بدل البداء كبدل الإضراب لفظا ومعنى». وقال في الشرح ) ما معناه: إن قوله مطلقًا أنه ليس موافقا، فيكون بدلَ كُلِّ، ولا بينهما مُلابسة بوجه ما من جزئية كبدل البعض، أو
وصف كبدل الاشتمال.
وقوله وقصدًا أي: المبدل منه والبدل.
(۱) كتاب الجمل ص ٤٤ .
(۲) ط ، ك : لأنه يقال.
۲۸
٣: ٣٣٦ (۳)
الجزء 13 — ص ٢٨