التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٤٧٦

وقال الأخطل ) : حوامل حاجات ثقال تَجُرُّها إلى حَسَنِ النُّعْمَى سَواهِمُ نُــلُ إلى خالد ، حتى أناخــت بحالـــد فَنِعْمَ الفَتى يُرجَى ، ونِعْمَ الْمُؤَمَّلُ وإعادة العامل إذا كان حرف جرّ كثيرٌ مُتَّفَقٌ على جواز إظهاره مع البدل؛ ويجب إظهاره إن كان البدلُ ضميرًا مخفوضًا، نحو مررت بزيد به، لا يكون بدلاً إلا هكذا لأنه لا ينفصل، ودخول حرف الجرّ عليه لا يُخرجه عن أن يكون بدلاً، فقد جازَ في الظاهر، فهو مع المضمر أَجْوَزُ. واختلفوا في إظهار العامل إذا كان رافعًا أو ناصبًا، فالأكثرون على المنع ، ومن النحويين مَن أَجازَه، وهو اختيار ابن عصفور. واستَدَلَّ مَن أجاز ذلك بقوله تعالى: وَاتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ) أتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا ، فلو لم يظهر ١/٢٢٧:٥١] / العامل لكان بدلاً باتفاق قال ابن عصفور: وإنما قل إظهار العامل - وإِنْ كانَ الأصلَ - طَلبًا للاختصار وبُعْدًا من اللبس؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت أخاك عبد الله، عُلمَ أَنَّ عبد الله هو أخو المخاطب، ولو قلت: ضربتُ أخاك ضربت عبد الله لظُّنَّ أنه غير الأول، فلذلك لم يُظهروه إلا في قليل مِنَ الكلامِ بشرط أن تَقتَرنَ به قرينةٌ تُؤْمِنُ مِنَ اللَّبس» انتهى. ومن لم يُجز إظهار العامل إذا كان رافعًا أو ناصبًا جَعَلَ مَا أَوْهَمَ ذلك من تكرار الجمل وإن كان المعنى واحدًا؛ ويُسَمَّى التتبيع. واستَدَلُّوا أيضًا بقولهم: كم غلاما ملكت أثلاثين أم أربعين؟ فلا يمكن أن يكون العامل في البدل (ملكت) العامل في كم؛ لأن حرف الاستفهام لا يتقدَّم عليه العامل، وكذلك ما أشبه ذلك (١) الديوان ص ٢٦ - ٢٧ ، وقد تقدم البيت الثاني في :۱۰: ۹۷ . السواهم: جمع المتغيرة اللون والنسل: السِّراع. وآخر الأول في المخطوطات سبل. (۲) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ٢٦٥. (۳) سورة يس : الآيتان ۲۰ - ۲۱ . ساهمة، وهي
الجزء 13 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.