التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٤٥٤

وفي (البسيط»: «كان القياس يقتضي أن يكون بالمعارف والنكرات على ما ذهب إليه بعض الكوفيين؛ فتقول: مررتُ بإنسان ،رجل، على البيان، لكنَّ البصريين أبوا أن يكون إلا بالمعارف، وخَصَّص ذلك بعضهم بالأعلام والكنى، فتقول: (1) مررتُ بزيد أبي عمرو ، ونحوهما من الأسماء المشهورات كالألقاب، وهو الأكثر في عطف البيان، وذلك جريان الكُن على الأعلام، وجريان الألقاب على الكنى، قفة نحو: جاء أبو سعيد وبعضهم جعله مطلقا في المعارف، ولذلك قال في صفة المبهم: إنه عطف بيان ولم يجعله صفة الجموده). وقوله ولمَنْ أَجازَ تَخالُفَهما هو الزمخشري، أعرب قوله : مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عطف بيان، وهو معرفة جار على ايت بينت ، وهي نكرة. وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين، فلا يلتفت إليه. وقوله ولا يَمتَنِعُ أنْ يكونَ أَخَصَّ مِنَ المتبوع على الأصح قال المصنف في (۳) الشرح : زعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص، بل يُساويه، أو يكونُ أَعَمَّ منه. والصحيحُ جَوارُ الأَوْجُه الثلاثة لأنه بمنزلة النعت، وقد تَقَدَّمَ في بابه أن النعت يجوز أن يكون في الاختصاص فائقا ومَفُوفًا ومُساويًا)، فَلْيَكُن العطف كذلك، وهذا مذهب س، فإنه أجاز في (ذا الجمة) من يا) هذا ذا الجُمَّة) أن يكون عطف بيان، وأن يكون بدلاً ()، وقد تقدَّم الكلام () (۱) غ: بزيد بن عمرو. (۲) سورة آل عمران الآية ٩٧ فِيهِ وَايَنتُ بَيْنَةٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ عَامِنَا. الكشاف ۳۳۰ ٢ ٠٤٤٧ .٣: ٣٢٦ (۳) (٤) شرح المصنف ۳ : ۳۰۷ - ۳۰۸ (٥) الكتاب ۲: ۱۸۹ - ۱۹۰. (٦) انظر ص ٣٠١ - ٣٠٤.
الجزء 12 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.