التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٤٣٥

وقال أبو العباس (۱) : «لأن الضمائر لا تكون إلا بعد معرفة لا يشوبها لبس». هذا ضمير الغائب، فأمَّا ضمير المتكلم والمخاطب فلا إشكال في بيانها ومعرفة المقصود بها. فإن قيل : قد يُنعَت الاسم على معنى المدح والذم والترحم. قيل: الأصل في النعت التخصيص والبيان، وخلافه محمول عليه، فامتنع الفرعُ لامتناع الأصل. فإن قيل: ما لا اشتراك فيه من الأعلام كاسم الله - تعالى - قد نُعت . قيل: أُجري مجرى غيره من الأعلام من حيثُ هو عَلَمٌ، فَنُعِتَ على معنى المدح، وكذلك ما اختص باسم شاد أو لَقَب لم يُسمع لغيره ولم يُلبس أُجْرِيَ محرى ما يلبس من صنفه، فنُعت بالثلاثة. وقوله ومنها ما يُنعت ولا يُنعَت به كالعَلَم إنما لم يُنعت به لأنه ليس مقصود الاشتقاق وضعا ولا تأويلاً. وقال «كالعلم بكاف التشبيه لأن أسماء الأجناس نحو رَجُل وسبع وفَهْد ونمر تُنعت ولا يُنعَت بها ما دامت على موضوعها ولا تُوصَف الأسماء الثواني مِنَ الكنى كأبي عليّ، لأنه لا معنى تحته، فإن أردت أن له وَلَدًا يُسَمَّى عَليًّا جاز وصفه. وقوله وما يُنعَت به ولا يُنعَت كـ((أي السابق ذكرها قال المصنف في الشرح: «ومِنَ الأسماء ما يُنعت به ولا يُنعت، وهو أي وكُلّ وجد وحق السابق (۲) ذكرها في هذا الباب. (۳) اختلف في كُلِّ فذهب الكوفيون إلى أنها توصف، وفي (البسيط»: (۱) المقتضب ٤ : ٢٨١. ۳۲۲ :۳ (۲) (۳) البسيط في النحو لابن العلج ١: ٧٣ - ٠٧٤ ۳۱۱
الجزء 12 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.