وهذا الذي ذكرناه من الخفض على الجوار إنما جاز لأمن اللبس، ولم يُسمّع
شيء من ذلك فيما أَلْبَسَ.
وقال بعض من عاصرناه أكثرهم يعتقده مخصوصا بالمجرور، قال: وقد جاء
:
.(1)
في المرفوع، وأنشد السالك الثغرة اليقظان كالتها مَشيَ الهَلُوك عليها الخَيعَلُ الفُضْلُ
قال: رفعوا الفُضْل إتباعا لما قبله لقُربه.
قلت: وليس الرفع كما ذكر إتباعًا للخيعل، بل رفعه على النعت للهَلُوك على الموضع؛ لأن معناه : كما تمشي الهَلُوكُ الفُضُلُ، وعليها الخَيْعَلُ: حال معمولة لمشي، أو جملة اعتراضية. ونظيرُ هذا البيت قولُ النابغة (٢) : عَدْوَ النَّحُوصِ ، تَخافُ القانصَ تحيدُ مِنْ أَسْتَنٍ سُودٍ أَسافِلُهُ
اللحمل
أو ذو وُشُومٍ بِحَوضَى بات مُنْكَرِسًا في ليلة منْ جُمادَى ، أَحْضَلَتْ دَيَما
هكذا رويناه أو ذو وشوم» عطفا على موضع «النَّحوص»، كأنه قال: كما تعدو النَّخوص أو ذو وُشُومٍ. وكما أنشدوا
:(۳)
طَلَبُ الْمُعَقِّبِ حَقَّهُ المظلُومُ
برفع المظلوم، فحمل في أحد التأويلين على أن المعقب موضعه رفع، والمظلوم صفة له على الموضع. والخفض على الجوار قال به جمهور النحويين من البصريين والكوفيين كما ذكرناه
أوَّلاً . وقد رامَ بعضُ النحويين إخراج ذلك عن الخفض على الجوار، وهو أبو سعيد السيرافي وأبو الفتح بن جنِّي على اختلاف بينهما في التقدير، فقال أبو سعيد
(۱) تقدم البيت في ٧ ١٤٣ .
(۲) تقدم البيتان في ١١ ٩٤ (۳) تقدم البيت في ٩٤:١١. (٤) شرح الكتاب له ٦: ٦٨.
. (٤)
[٢٠٥:٥/ب]
٢٥١
الجزء 12 — ص ٢٥١