نقلها يحتمل أن يكون (المتين) صفة للقُوَّة؛ لأنها في معنى السبب، فذكر على المعنى،
ولا يكون من باب الخفض على الجوار.
وينبغي
أن مسألة التثنية التي قدَّمناها لا تجوز؛ لأن ما ورد من ذلك إنما هو خارج عن القياس، فلا يُتَعَدَّى فيه السماع، وقد قال الفراء وغيره: لا يُخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب كذلك، فلا يُقاسُ على ما استعمل ما لا يُستَعمَل. فكذلك تقول أيضًا لو جُمِعَ الجُحْرُ وأَفْرِدَ الضَّبُّ لم يجز في صفة الجحر إلا الإتباع له في الإعراب، نحو: هذه حِحَرَةُ ضَبٌ خَرِبةٌ؛ لأن الجوار لم يُسمع إلا في التوحيد خاصة وقياس قول س في التثنية أن يُجيز ذلك في الجمع.
(1)
ونقول: إذا كانوا لا ينعتون المفرد بالتثنية ولا بالجمع فيما يكون معنى النعت مسندا للمنعوت فكيف يجوز ذلك فيما لا يكون معناه مُسنَدًا لغير المنعوت؛ ألا تراهم لا يوجد في كلامهم مررت برجل قائمين، ولا برجل قائمين ولا قيام. والمسموع في الإتباع على الجوار في الخفض إنما هو في النعت، وقد حمل عليه قوله تعالى: اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ، لأن عاصفًا مِن صفة الريح لا من صفة اليوم. وقد تُؤوِّل ذلك (۳) على أنه وصف بعاصف على سبيل المجاز كان تَهبُّ فيه الريح عاصفا، كما قالوا: نهارك صائم، وليلك قائم.
لَمَّا
وذكر أبو ثَرْوانَ - وهو ممن تؤخذ عنه اللغة والعربية - المفضل الضبي، فقال: «كان ـ والله ـ من رجال العرب المعروف له ذلك، خفض المعروف على المجاورة.
وفي كلام أبي ثَرْوانَ رَدُّ على مَن يقول بأن الجوار لا يكون إلا مع النكرة. وهذا الخفض على الجوار إنما سمعناه في النعت كما قلنا، وقد جاء ذلك في
(۱) غ: ألا ترى أنه.
(۲) سورة إبراهيم: الآية .۱۸ معاني القرآن للفراء ٢: ٧٤.
(۳) معاني القرآن للفراء ٢: ٧٣ - ٠٧٤
٢٤٨
الجزء 12 — ص ٢٤٨