التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٣٦٧

منهما موصلاً إلى الغرض المقصود وجبَ لذلك أن يُبدأ بالأخص ليقع الاكتفاء به؛ فإن مَنَعَ مِنَ الاكتفاء به عُروض اشتراك أَتَيتَ مِنَ النُّعوت بما تُقَدِّرُ أَنه يَرفَعُ ذلك الاشتراك، ولم نجد من الأسماء ما يرتفعُ به ذلك الاشتراك إلا المساوي أو الأَعَمَّ، وتقدَّمَ مذهب الفراء في إجازة نعت الأَعَمِّ بالأَحَص، وقد تقدَّمَ الكلام على المعارف)، والذي تَقَرَّرَ مِن مذهب البصريين وتعليم شيوخنا أَنْ أَعْرَفَها المضمرُ، ثُمَّ العَلَمُ، ثُمَّ المبهم، ثُمَّ المعرَّفُ بال، وما أضيف إلى شيء منها فإنه في رتبته، إلا المضاف إلى المضمر ، فهو في رتبة العَلَم. وعلى هذا الذي تَقَرَّرَ أَجْرَوْا حُكم النعتِ، فقالوا: يُوصَفُ العَلَمُ بالمبهم وبذي أل وبما أُضيف إلى معرفة مطلقا، والمبهم باسم الجنس 2 فقط كان جامدًا أو مشتقا. ويُنعَتُ ذو أل بما فيه أل. وأما المضاف إلى المضمر أو العَلَمِ فيُنعَتُ بما يُنعَتُ به العَلَمُ. والمضاف إلى المبهم يُنعَتُ بالمبهم وبذي أل وبما أضيف إليهما. والمضاف إلى ذي أل يُنعَتُ بما يُنعَتُ به ذو أل. وفي «الإفصاح»: /أصلُ الصفة أن تكون أعم من الموصوف أو مساوية له، [٥: ٢٠٣/ب] ولا تكون أخص منه، هذا عند الجمهور. وقد قال بعض المتأخرين: تُوصَف كُلُّ معرفة بكُلِّ معرفة كما تُوصَف كُلُّ نكرة بِكُلِّ نكرة. وهذا قول مرغوب عنه، وكان ابن خروف يقول به، ويرى أن ما ذكره النحويون من هذا التخصيص دَعْوَى بلا دليل. وليس كما ذكر، فإنه قال: (قد اتَّفَقُوا على أن كُلِّ معرفةِ تَتبَعُ كُلَّ ،معرفة، فإذا كان فيها معنى النعتِ فادعاؤهم أنها أبدال أو عطوف بيان توجيه ضعيفٌ غير متيقن لا معنى له). وهذا وهم منه؛ لأن الصفةَ يَلزَمُها تَبَعُ الموصوف إلا ما كثرَ منها وغَلب واستغني بها عن الأسماء؛ وهي قليلة. وإذا كان كذلك فقد عَلم من شاهد العرب كأبي عمرو والخليل ويونس وعيسى بن عمر وسيبويه وأبي الحسن كثرة صنف ما في التَّبَعيَّة وقلة صنف آخر في ذلك؛ وهم عرفونا بهذا الترتيب، فلولا حصول تحقيق ذلك عندهم بهذا لم (۱) تقدم ذلك في ۲: ۱۱۲ - ۱۲۷. ٢٤٣
الجزء 12 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.