التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٣٥٤

انتهى أما قوله والمرفوع تأكيد بإجماع» فإن عَنى أنه لا يجوز فيه غير التوكيد فليس بإجماع؛ ألا ترى أنهم قد أعربوا أنت في قولك قُمتَ أنتَ بدلاً، فصار أنتَ باعتبار جواز تأكيد المضمر المتصلِ مطلقا بالضمير المرفوع المنفصل تأكيدًا؛ و باعتبار أن الضمائر يجوز أن تُبْدَلَ من الظواهر فتختلف صيغها باختلاف إعراب الظواهر بدلاً؛ تقول: رأيتُ زيدا إياه، وقام زيد هو، فتُعرِبُه بَدَلاً، ولا يُعرَب توكيدا؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر ، فالضمير المنفصل إذا طابق الضمير قبله المتصل، فاختلف باختلافه - لا يكون توكيدًا صناعيا، وإنما هو بَدَلَّ، وإذا لم يُطابق، وكان بصيغة المرفوع - كان تأكيدا لذلك المضمر المتصل. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون من أنَّ إِيَّاكَ من رأيتُكَ إِيَّاكَ بدل لا توكيد ) ؛ لأنه طابَقَ ما قبله، فلو كان رأيتُكَ أنتَ كان توكيدا. (1) مسائل لها بهذا الباب: مسیس الأولى : أجاز الفراء : مررتُ بالرجلين كلاهما بالألف، ومنعها البصريون. مع المضمر، الثانية: أجاز الكسائي والفراء إجراء كلا المظهر مجراها مع ومنع ذلك البصريون، وتقدَّم في باب) (التثنية نقلُ المصنف أنَّ ذلك لغةُ كنانة (۳). الثالثة: أجاز البصريون كلاكما ينطلق، وينطلقان، وتنطلقان ومنع الأخفش الأخيرة. (1) الذي في المخطوطات بدلاً لا توكيدا. (۲) تقدمت المسألة في ٢٥٤:١ - ٢٥٥. (۳) تقدمت المسألة في ١: ٢٥٤ ، وذكر الشارح ثُمَّ أن الذي عزاها إلى كنانة هو الفراء، وقد خرجناها هناك. ۲۳۰
الجزء 12 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.