التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٣٥٢

وإن اختلفا فذهب س إلى أنهما لا يجتمعان فلا تقول: رأيته هو إياه، استغنوا بأحدهما عن الآخر لاتحادهما في المعنى. وإنما كان كذلك - بخلاف الظاهر، نحو: مررتُ بالقومِ كُلهم أجمعينَ أَكتَعِينَ كُلِّهم أجمعين أكتعين - لضعفه كما في الاتفاق، ولأنهما تأكيدان، فأشبها إن واللام. وجوز ذلك بعضُهم حملاً عليه لأنه أقوَى مِنَ اللفظي. وكذلك لو اجتمعا معَ الفصل لم يكن على رأي س لفظا؛ لأنه تأكيد في المعنى. فهذه الثلاثة يُغني كلّ منها عن صاحبه فلا تقول: ظننته هو إيَّاه خيرًا منه، تجعل الأول فصلاً. وقد تقدمت مسألة الفصل في فصله في باب المضمر مكملة، فتطالع هناك (٢). ويعني المصنف بقوله «مطلقا» المرفوع والمنصوب والمجرور، نحو: قمت أنا، ورأيتُك أنت، ومررتُ بكَ أنتَ. وهذا التأكيد عند النحويين من قبيل التأكيد اللفظي؛ لأن التأكيد في الاسم ه: ۱۹۹/ب عندهم على ضربين أحدهما أن تكرّر الاسم بلفظه، والآخر أن تكرره باللفظ الذي كان ينبغي أن يكون عليه وهو هذا وإنما جعلوه من قبيله لأن المضمرات من قبيل الأسماء المبنيَّة، فبابها أن تكون في أحوال الإعراب على صورة واحدة، نحو: مَنْ ،وما، فكان يكون ضمير الخطاب في الأحوال أنت، والمخاطبة أنت، والغائب هو، والغائبة هي، وضمير المخاطبين والمخاطبتين أنتما، والغائبين والغائبتين هما، والمخاطبين أنتم والمخاطبات ،أنتُنَّ والغائبين هم، والغائبات هُنَّ، والمتكلم وحده مذكرًا أو مؤنثا أنا، ومع غيره نحن، إلا أنه لَمَّا كان بَدَلاً من الظاهر، والظاهر أصله أن يكون في آخره علامة إعراب تَدلُّ على أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور؛ ولا يكون بخلاف ذلك إلا أن يعرض له عارض يُوجب بناءه - أَجْرُوا المضمر مُجرَى ما هو بدل منه في أن يكون في اللفظ ما يُشعرُ بموضعه مِنَ الإعراب، فاختلفت الصيغ إشعارًا بذلك؛ إذ لا يدخل الإعراب فيها لبنائها. (1) الكتاب ۲: ۳۸۹ (۲) انظر الجزء الثاني ص ٣٠٤. ۲۲۸
الجزء 12 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.