التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٣٣١

[٥ : ١٩٤/ب] (1)。 خلاف: ذهب الأخفش (۱) وأبو علي الفارسي (۳) وتلميذه ابنُ جَنِّي (۳) وثَعلبٌ ومَن أخذ بمذهبهم إلى أنه لا يجوز حذف المؤكد وإبقاء التأكيد. وذهب / الخليل وس(٤) والمازني وأبو بكر بن طاهر وابن حروف إلى جواز ذلك. فإذا قلت: الذي ضربته زيد فيجوز الذي ضربت زيد، فلو قلت: الذي ضربت نفسه زيد، ففيها الخلاف. استَدَل مَن مَنَعَ بأن التوكيد (٥) بابه الإسهاب والإطالة، والحذف المراد به الاختصار، فتدافعا. ورُدَّ ذلك بأن التوكيد الذي بابه الإسهابُ إنما هو في ضَرب واحد من التوكيد، وهو الذي يكون بتكرار الكلام وتطويله لا في غيره؛ ألا ترى أن ما لم يكن بالتكرار لا يُناقضه الحذف، دليل ذلك قولُ العرب: «إن مالاً وإن ولدا ) ، يريدون: إن لنا مالاً وإن لنا ولدًا، فحذفوا خبَرَ إِنَّ مع أنه إنما أتوا بها للتأكيد. انتهى ما رُدَّ به هذا المذهب. وهذا لا تحرير فيه؛ لأنّ الكلام إنما هو في حذف المؤكد وإبقاء التأكيد، والمحذوف في إن) (مالا هو الخبر الصناعي، و((إن)) ليس تأكيدا لهذا الخبر، بل هي تأكيد لمضمون الجملة. وقال المصنف (): «المؤكد مَسُوق للتَّقْوية، ويَتَبَيَّنُ به كونه مرادا به الحقيقة (۱) الخصائص ۱: ۱۲۷، ۲: ۲۸۰، ۳۷۸ و شرح التسهيل ۳: ۲۹۹. (۲) الإغفال ٤٠٩:٢ - ٤١٥ . (۳) سر صناعة الإعراب ۱ : ۳۸۰ - ۳۸۱ والخصائص ۱: ۲۸۷. (٤) الكتاب ٢ : ٦٠ وشرح التسهيل ٣: ٢٩٨. (ه) زيد هنا في ظ الذي. وقوله: بأن التوكيد ورد ذلك بأن سقط من ط. (٦) الكتاب ٢: ١٤١. ۲۰۷ ۲۹۸ :۳ (۷)
الجزء 12 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.