وقامت الهندان كلتاهما. ويأتي ذكر الخلاف في تثنية أَجْمَعَ وجَمْعاء إن شاء الله . وقوله وقد يؤكدان (۱) إلى آخره (۳): هذه مسألة خلاف، وهي إذا كان
المتبعض بذاته قد استعمل حيث لا يراد التبعيض ولا يحتمله : فذهب الفراء وهشام
(٤)
ذلك، وذهب الجمهور - ومنهم المبرد - إلى الجواز. واختلف
(T)
وأبو على(۳) إلى إلى منع النقل عن الأخفش: فذكر المصنف) وابن أصبغ وابن أصبغ عنه المنع، وذكر ابن عصفور الجواز. ولعل له القولين فظفر كل واحد منهم بما نقل عنه. ومثال ذلك: اختصم الرجلان كلاهما، ورأيتُ أحد الرجلين كليهما، والمالُ بين الرجلين كليهما. احتج للمنع بعدم الفائدة؛ إذ لا يحتمل في جميع ذلك أن يراد بالرجلين أحد الرجلين فيُرفَعَ الاحتمال بالتأكيد؛ وبعدم سماعه عن العرب، لا يحفظ عن عربي قط شيء من تلك الصور المذكورة.
ويدلُّ على امتناع ذلك أنهم لا يؤكدون فعل التعجب بالمصدر؛ لأن التأكيد بالمصدر هو لرفع المجاز المتوهّم في الفعل؛ وإثباتُ الفعل حاصل بكونه للتعجب حقيقة؛ إذ لا يُتَعَجَّب من وصف زيد إلا وذلك الوصف ثابت له؛ فكما رفضوا تأكيد فعل التعجب بالمصدر، كذلك رفضوا لَمَّا كان المجاز لا يدخل تلك الصور. واحتج المجيزون لذلك بأن العرب قد تأتي بالتأكيد حيث لا يُراد به رفع الاحتمال؛ نحو: قام القومُ كلُّهم أجمعون أكتعون أَبْصَعون أَبْتَعون، فَأَجْمَعون وما بعده في هذا المثال لا يرفع احتمالاً لأنه قد ارتفع بكلّهم».
وأجيبوا بأنَّ المعنى إذا كان يفيده اللفظ حقيقة فلا حاجة للفظ آخَرَ يؤكده
(۱) الذي في المخطوطات: وقد يؤكد.
(۲) هو قوله: (وقد يؤكدان ما لا يصح في موضعه واحد، خلافًا للأخفش».
(۳) المسائل الشيرازيات ٢ : ٤٦٦ .
(٤) المقتضب ٣ ٢٤٢ - ٢٤٣ .
(ه) ذكر ذلك عن الأخفش قبله المبرد . المقتضب ٣: ٢٤٢ - ٢٤٣ .
(٦) شرح جمل الزجاجي ١: ٢٧٠.
۱۸۳
الجزء 12 — ص ١٨٣