ص: فصل
يجوز حذف المضاف للعلم به مُلْتَفَتَا إليه ومُطَّرَحًا، ويُعرب بإعرابه المضاف إليه قياسًا إن امتنع استبداده به، وإلا فسماعًا. وقد يخلفه في التنكير إن كان المضاف (مثلاً». وقد يُحذف مضاف ومضاف إليه، ويُقامُ ما أُضيف إليه الثاني أو ما أُضيفت إليه صفة للثاني محذوفة مقامَ ما حُذف، وقد يُقامُ مقام مضاف محذوف مضاف إلى محذوف قائم مقامه رابع، وقد يُستغنى بمضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى رابع عن الثاني والثالث. ويجوز الجرُّ بالمضاف محذوفًا إثر عاطف متصل أو منفصل بـ(لا) مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى، ورُبَّما
جَرَّ المضاف المحذوف دونَ عطف، ومع عاطف مفصول بغير «لا». ش: لَمَّا تقدَّم له الكلام على أنه قد يُحذف المضاف إليه ويبقى المضاف؛ ينقاس من ذلك وما لا ينقاس - ذكر في هذا الفصل حَذْفَ المضاف للعلم به. وقال في الشرح : (إذا كان المضاف لا يُجهَل معناه بحذف لفظه جاز أن
وذكر
يُحذف).
(۱)
(۲)
وقال ابن عصفور : ويجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب وغيره إذا كان الكلام مُشعرًا بحذفه؛ فإن لم يكن مُشعرًا بذلك لم يَجُز
الحذف إلا في ضرورة، نحو قوله (۳):
عشيَّةَ فَرَّ الحارثيونَ بعد
يريد ابن هوبر.
ما
قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى القَومِ هَوْبَرُ
٣: ٠٢٦٥ (۱)
(۲) المقرب ٠٢١٤:١
(۳) البيت لذي الرمة. الديوان ۲ : ٦٤٧ وإيضاح الشعر ص ۳۸۷ وفيه تخريجه، هوبر: يزيد بن
هوبر الحارثي.
۱۲۹
الجزء 12 — ص ١٢٩